أكدت قطر دعمها بلا حدود لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتطلعها إلى اليوم الذي تتحقق فيه عالمية هذه الاتفاقية.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها العميد الجوي «حسن صالح النصف» نائب رئيس «اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة» بمناسبة انعقاد الدورة (82) لـ«المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW» في لاهاي.

 وأعربت قطر عن إدانتها بأشد العبارات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف من الظروف، لكونه أمرًا مستهجنًا ومخالفًا لقواعد القانون الدولي، مؤكدة قرار «مجلس الأمن» رقم 2209 لعام 2015 الذي قرر محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وشدد على أن أي استخدام في المستقبل سوف يؤدي إلى تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقد رحب فيها بإنشاء مجموعة العمل الخاصة بهذه القضية تكون تابعة لفريق العمل مفتوح العضوية لمكافحة الارهاب. بحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

 وبين نائب رئيس «اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة»، قطر تشيد بالجهود التي بذلتها «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية»، فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة، كما أنها تدعم كذلك ما قامت به وتقوم به المنظمة من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا خاصة ما تقوم به «بعثة تقصي الحقائق» حول هذا الموضوع.

 وأوضح العميد النصف «أنه بالرغم من هذه الجهود إلا أن القلق لا يزال قائماً بشأن تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية وخاصة الثغرات والتناقضات الواردة في الإعلانات السورية»، مشيرًا إلى أن الوفد القطري وبعد اطلاعه على تقرير المدير العام بشأن نتائج المشاورات مع الحكومة السورية حول الإعلان السوري للأسلحة الكيميائية لاحظ وجود عدم تناسب في الوثائق الجديدة التي قدمها الجانب السوري حديثًا ذات الصلة بالموضوع، وعدم جديته بشأن التزامه المتكرر بإدراج تعديلات على الإعلان الأول».

 ولفت أيضا إلى أنه من المفيد أن تقوم الأمانة الفنية بـ«المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية» بتسليط الضوء على دور «المركز السوري للدراسات والأبحاث العلمية» في البرنامج الكيميائي السوري.

 وأعرب «النصف»، عن تطلع وفد دولة قطر لتلقي التقرير النهائي لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2235 لسنة 2015 لتحديد هوية مرتكبي استخدامات الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديمهم للعدالة في القريب العاجل.

ولفت العميد «النصف» إلى أهمية تعزير التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية.