دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمم المتحدة إلى حظر الأسلحة عن نظام «بشار الأسد» بعد الغارات الدامية على مدينة دوما قرب دمشق والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وذكرت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان الخميس تلقت وكالة الانباء الفرنسية نسخة منه أن الهجوم الذي شنه سلاح الجو الأحد على دوما التي تسيطر عليها المعارضة أظهر «الازدراء المروع للمدنيين» من قبل الحكومة السورية.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» «نديم حوري» في البيان إن «المجزرة الأخيرة تذكير آخر–إن كان مايزال هناك حاجة لذلك–للحاجة الملحة كي يعمل مجلس الأمن على تنفيذ قراراته السابقة واتخاذ خطوات للحد من هذه الهجمات العشوائية».

واستنكرت «هيومن رايتس ووتش» فشل مجلس الأمن في فرض تنفيذ قراراته الداعية إلى وضع حد للهجمات على المدنيين والاستخدام العشوائي للأسلحة في الأماكن المزدحمة.

وأضاف «حوري» «كم من الأرواح ستزهق قبل أن ينفذ مجلس الأمن قراراته».

وأشارت المنظمة إلى أن النظام يستهدف بواسطة طيرانه الحربي دوما ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية بشكل منتظم.

وانتقدت المنظمة كذلك مقاتلي المعارضة بسبب قصفهم العشوائي للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق، بحد قولها.

ونفذ الطيران الحربي السوري عدة ضربات على سوق شعبية وأماكن أخرى في دوما الواقعة في الغوطة الشرقية قرب دمشق في هجوم هو الأعنف للنظام مند الثورة السورية منتصف اذار/مارس 2011.

وأسفر الهجوم، بحسب حصيلة محدثة «للمرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن مقتل 117 شخصا بينهم 16 طفلا وسبعة نساء.

وبرر وزير الخارجية السوري «وليد المعلم» الهجوم، مشيرا إلى أنه «شىء طبيعي أن تستخدم الدولة السورية الأدوات المناسبة لهزيمة الإرهاب».

وأضاف في لقاء مع قناة «النهار» المصرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الخميس «لكن الكثير من الإرهابيين يحتجزون المدنيين كدروع لذلك ما يقال عن مجازر بدوما وغيرها أخبار ملفقة».

وأدانت الأمم المتحدة الهجوم، معتبرة أنه «غير مقبول» وعبرت عن «ذهولها» إزاء الغارات على دوما، وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة ذلك.

ويأتي الهجوم بعد عامين من هجوم بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية أدى، بحسب الولايات المتحدة، إلى مقتل 1400 شخص.

وحمل جزء كبير من المجتمع الدولي النظام السوري مسؤولية الهجوم إلا أن دمشق نفت مسؤوليتها عن ذلك.