أكد التقرير السنوي الخامس للثروة العالمية الصادر عن «كريدي سويس» أن 4 أثرياء كويتيين تعدت ثرواتهم حاجز المليار دولار، إضافة إلى 6 أشخاص آخرين تتراوح ثرواتهم بين 500 مليون ومليار دولار، بينما يمتلك 73 شخصا أخرين تروات تتراوح ما بين 100 مليون و500 مليون دولار، ويمتلك 119 شخصا ثروات تتأرجح بين 50 و100 مليون دولار، بالاضافة الى 30346 كويتياً يملك الواحد ما بين مليون و50 مليون دولار، وبذلك يكون الاجمالي 30548 ثريا بتفاوت كبير من حيث إجمالي الثروات.

وأتت الكويت في المرتبة الثانية خليجيا من حيث عدد المليارديرات بعد السعودية، لكنها جاءت في المرتبة الثالث بعد السعودية والإمارات من حيث إجمالي الثروات.

أما عربياً، فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى بـ 8 مليارديرات، تتخطى ثروتهم حاجز المليار دولار، وتأتي السعودية ثانيا والكويت والمغرب في المركز الثالث، وقطر والإمارات في المركز الرابع.

وأشار التقرير الى أن إجمالي الثروات في الكويت ارتفع بين منتصف عام 2013 إلى منتصف عام 2014 بمعدل 11 مليار دولار، أي بنسبة تغيير 4% عن الفترة ذاتها من عامي 2013/2012.

أما إجمالي الثروات في الدول العربية فقد ارتفعت في كل من السعودية والإمارات والمغرب والكويت ومصر بمعدل 34، 22، 19، 811، مليارات دولار على التوالي.

وتخطى إجمالي الثروات فى الكويت حاجز 284 مليار دولار، وفي السعودية 653 مليار دولار، اما فى الإمارات فقد 461 مليار دولار، وفي قطر 200 مليار دولار، وعمان والبحرين 93 و28 مليار دولار على التوالي.

وقدر التقرير متوسط ثروة الفرد في الكويت بأكثر من 42 ألف دولار، فيما متوسط ديون الفرد بأكثر من 24 ألف دولار، مما يشير إلى أن متوسط دين الفرد يتخطى نصف متوسط ثروته.

وصنف التقرير دول الخليج ضمن مجموعة «الدخل المرتفع»، باستنثاء عمان والمملكة العربية السعودية، اللتان صنفهما التقرير ضمن مجموعة «الدخل المتوسط».

وتمثل الثروات في الكويت ما نسبته 0.1% من إجمالي الثروات العالمية، بينما تمثل السعودية نسبة تتجاوز 0.2% من هذه الثروات.

واستأثرت الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة التي يشملها التقرير، بأكبر نسبة نمو في الثروات، إذ ارتفعت فيها الثروات بأكثر من 8.8 تريليونات دولار، فيما حلت بريطانيا بالمركز الثاني بقرابة 2.2 تريليون دولار، وفرنسا ثالثا بنمو 1.3 تريليون دولار.

يذكر أن التقرير كان قد توقع سابقا نمو الثروة بحوالي 40% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتصل إلى 369 تريليون دولار بحلول عام 2019. مرجحا أن تسجل الأسواق الناشئة زيادة في حصتها من الثروة العالمية لتبلغ 26% بحلول عام 2019.