انتقدت المملكة العربية السعودية تقريرا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» نشرته أمس الأحد، يتحدث عن قيود لا تزال مفروضة على المرأة في المملكة.
وأشار تقرير المنظمة الصادر بعنوان «كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية» إلى أن الرياض نفذت سلسلة من التغييرات المحدودة على امتداد أكثر من عشر سنوات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة، بما في ذلك إلغاء القانون الذي كان يلزم المرأة بالحصول على تصريح من ولي الأمر للعمل.
ونقلت «رويترز» عن «مفلح القحطاني» رئيس «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» في السعودية قوله، إن هذا التقرير يخلط بين تقاليد المجتمع السعودي وسياسة المملكة التي تحرص على تحسين وضع المرأة.
وانتقد «القحطاني» هذا التقرير قائلا: «إن نظام ولاية الرجل هدفه حماية المرأة ومساعدتها كما أنه لا يفرض عليها قيودا للدرجة التي صورتها هيومن رايتس ووتش».
ولفت تقرير المنظمة إلى أن المرأة في السعودية ما تزال تحتاج إلى تصريح من ولي أمرها، سواء كان أبوها أو زوجها أو ابنها، للسفر أو الدراسة أو الزواج.
وأضاف التقرير: «رغم أن الإصلاحات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها تبقى جزئية وغير كاملة، وما يزال نظام ولاية الرجل على حاله وما يزال يعرقل الإصلاح وأحيانا يفرغه من محتواه».
وأجرت «هيومن رايتس ووتش» مقابلات مع عشرات من النساء السعوديات اللاتي ذكرن أن حياتهن خاضعة لولاية الرجل في حالات السعي للحصول على جواز سفر والسفر للخارج والزواج والإجراءات القضائية والحصول على خدمات صحية.
يشار إلى أن السعودية منحت المرأة حق التصويت والترشح للمناصب في الانتخابات المحلية.
وفي عام 2013 تم تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى.
لكن لا يسمح للنساء بقيادة السيارة، ويواجهن صعوبات في كثير من المعاملات مثل استئجار عقار دون وجود أقارب من الرجال.
وفي خطة إصلاحية لولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، يسعى الأمير الشاب إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 30% بدلا من 22%.
