أصدرت المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية في العام الحالي نحو 200 صك تقضي بمنح مواطنات إذنا بالسفر لمرة واحدة أو مرات متعددة للعلاج أو الدراسة أو السياحة أو الزيارة أو للمرافقة.

وتقدمت أكثر من 350 مواطنة إلى الجهات المختصة، لطلب الإذن بالسفر دون محرم في حالات حضانة أطفال، وأخرى لسيدات رحل عنهن أولياؤهن ويبحثن عن آلية إذن السفر.

وفي ذات السياق، سجلت جمعية حقوق الإنسان أكثر من 100 طلب استشارة أو تدخل أو شكوى من مواطنات يرغبن السفر خارج المملكة، ووجدن عوائق عدم موافقة ولي الأمر تارة أو موافقة طليقها تارة أخرى في حال رغبتها اصطحاب أطفالها المحضونين، فضلا عن مطلقات أو أرامل منعن من السفر إلا بموافقة الابن كولي شرعي لها.

ووفقا لصحيفة «عكاظ» فإن أكثر القضايا التي تنتظر معالجة جذرية طلبات قضائية لسعوديات يطلبن الحصول على أحكام بالإذن بالسفر خارج المملكة بعد وفاة أوليائهن.

وأشارت مصادر إلى أن المادة الثامنة من لائحة وثائق السفر تنص على منح جوازات السفر للنساء السعوديات والقصر السعوديين المتوفى أولياء أمورهم وكل ما يتعلق بأمور سفرهم بموجب صك شرعي يثبت حق الولاية أو الوصاية أو القوامة الشرعية عليهم من قبل الولي أو الوصي أو القيم.

وبحسب المصادر فإن جدة وحدها شهدت أكثر من 100 طلب إذن بالسفر من محكمة الأحوال الأسرية لنساء سعوديات وقصر توفي عنهم أولياء أمورهم وتطلب المحكمة عادة اثنين من الشهود والمزكين، كما تبحث حاجة المتقدمة للسفر قبل أن تمنحها صكا بذلك.

ونصت لائحة نظام وثائق سفر السعوديين على أنه في حال ثبوت عدم وجود ولي أمر للمرأة بموجب صك شرعي فيتم منحها جواز سفر بمعرفة جوازات المنطقة.

يذكر أن المدير العام للجوازات السعودية، قد أعلن في منتصف 2015 السماح للسعوديات باستخراج جواز سفر خاص عند حصولهن على موافقة المحكمة، ما يغنيهن عن موافقة ولي الأمر.

ويشير مصطلح ولي الأمر إلى القريب الذكر الذي يتولى هذه المسؤولية القانونية، وهو غالبا الأب أو الزوج، وترفض ناشطات نسويات المصطلح إذ إنه ينقص من مسؤوليات وحقوق المرأة البالغة، ويتعامل معها كقاصر.

وقبل صدور هذا القرار كانت المرأة السعودية بحاجة لموافقة ولي أمرها على سفرها بمفردها، عبر وثيقة يطلق عليها اسم «الورقة الصفراء» أو التصريح الإلكتروني المستخدم في المنافذ البحرية والجوية والبرية.

وكانت السلطات السعودية قد شرعت عام 2012، بتطبيق نظام الرسائل القصيرة التي تصل إلى ولي أمر المرأة السعودية المسافرة تخبره بسفرها وتنقلاتها، حتى لو كان مسافرا معها.

وكثيرا ما ناشدت المنظمات الحقوقية الجهات السعودية العمل على إزالة قيود السفر عن المرأة خاصة النساء المطلقات أو اللواتي على خلاف مع أولياء أمورهن ما يعيق حريتهن في السفر.

وتباينت آراء السعوديين تجاه التسهيلات بين مؤيد ومعارض، وهناك من اعتبر أن الإجراءات الجديدة لا تلبي طموحات النهوض بالواقع الإنساني للمرأة السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية انتقدت تقريرا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» نشرته في يوليو/تموز الجاري، يتحدث عن قيود لا تزال مفروضة على المرأة في المملكة.

وأشار تقرير المنظمة الصادر بعنوان «كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية»، إلى أن الرياض نفذت سلسلة من التغييرات المحدودة على امتداد أكثر من عشر سنوات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة، بما في ذلك إلغاء القانون الذي كان يلزم المرأة بالحصول على تصريح من ولي الأمر للعمل.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن المرأة في السعودية ما تزال تحتاج إلى تصريح من ولي أمرها، سواء كان أبوها أو زوجها أو ابنها، للسفر أو الدراسة أو الزواج.

وأضاف التقرير: «رغم أن الإصلاحات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها تبقى جزئية وغير كاملة، وما يزال نظام ولاية الرجل على حاله وما يزال يعرقل الإصلاح وأحيانا يفرغه من محتواه».