وافقت «محكمة الاستئناف» الإدارية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، على تعيين أول امرأة كمحكمة تجارية في المملكة، حيث لم يسبق أن ضمت قوائم المحكمين المعتمدين في وزارة العدل امرأة.
وكان مكتب المحامي والمستشار القانوني «صالح بخرجي»، قد طالب بتعيين المحامية «شيماء الجبران» كمحكمة في قضية تخص إحدى الشركات التجارية، لخبرتها في هذا المجال، إلا أن المحاولة تم رفضها وبرفعها إلى محكمة الاستئناف قضت بالموافقة على تعيينها كمحكمة تجارية.
وقالت «الجبران» إن باب التحكيم يجب أن يكون مفتوحا أمام المرأة المتخصصة في أي مجال وليس حكرا على جنس، مشيرة إلى أن التحكيم التجاري يتطلب خبرة في طبيعة النزاع وعقلية قانونية محللة منفتحة على التعاملات التجارية المحلية والدولية.
من جانبه، أوضح القاضي السابق المحامي «محمد الجذلاني»، أن تعيين امرأة لتكون عضوا في هيئة التحكيم، جاء موافقا لنظام التحكيم السعودي الذي حدد الشروط الواجب توافرها في المحكم والتي ليس من ضمنها كونه رجلا بل من عموم النص يشمل ذلك حتى المرأة، متى توافرت فيها شروط الأهلية والخبرة وحسن السيرة.
يذكر أن المملكة العربية السعودية انتقدت تقريرا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» نشرته في يوليو/تموز الماضي، يتحدث عن قيود لا تزال مفروضة على المرأة في المملكة.
وأشار تقرير المنظمة الصادر بعنوان «كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية»، إلى أن الرياض نفذت سلسلة من التغييرات المحدودة على امتداد أكثر من عشر سنوات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة، بما في ذلك إلغاء القانون الذي كان يلزم المرأة بالحصول على تصريح من ولي الأمر للعمل.
ولفت تقرير المنظمة إلى أن المرأة في السعودية ما تزال تحتاج إلى تصريح من ولي أمرها، سواء كان أبوها أو زوجها أو ابنها، للسفر أو الدراسة أو الزواج.
وأضاف التقرير: «رغم أن الإصلاحات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها تبقى جزئية وغير كاملة، وما يزال نظام ولاية الرجل على حاله وما يزال يعرقل الإصلاح وأحيانا يفرغه من محتواه».
يشار إلى أن السعودية منحت المرأة حق التصويت والترشح للمناصب في الانتخابات المحلية.، وفي عام 2013 تم تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى.
لكن لا يسمح للنساء بقيادة السيارة، ويواجهن صعوبات في كثير من المعاملات مثل استئجار عقار دون وجود أقارب من الرجال.
وفي خطة إصلاحية لولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، يسعى الأمير الشاب إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 30% بدلا من 22%.
