تسير بخطوات ثابتة وإن كانت بطيئة.. هكذا يمكن وصف تقدم المرأة السعودية في مجال العمل، في القوانين الصارمة والتقاليد المحافظة المرأة السعودية خارج أماكن العمل.

وعلى الرغم من أن 60% من خريجي الجامعات السعودية هم من النساء، إلا أنه بالكاد تصل نسبة من يدخلن سوق العمل إلى 16.4% بمشاركة حوالي 5.5 مليون منهنّ في سوق العمل، بحسب إحصاء أجرته «الهيئة العامة للإحصاء» في المملكة، خلال النصف الأول من عام 2015.

وتتراوح أعمار معظم الموظفات بين الـ20 والـ39 سنة، حيث تصل نسبة النساء في هذه الفئة العمرية إلى 77.2% من إجمالي عدد الموظفات.

وبلغت نسبة الموظفات السعوديات والوافدات اللواتي تبلغ أعمارهنّ 15 وما فوق، الـ20.4% بحسب «البنك الدولي».

وعلى الرغم من تدني هذه النسبة، إلا أنها جاءت نتيجة تطور النمو الذي شهدته السعودية في مجال إدخال المرأة بسوق العمل.

حيث زادت نسبة المرأة في القطاع الخاص 670% خلال 4 أعوام فقط، بمعدل ارتفاع تقريبي سنوي بلغ 167.5%.

وشهد القطاع الخاص، نمواً ملحوظاً في عدد العملات ارتفع من 43.4 ألفًا في 2009، إلى 55 ألفا في 2010، ثم ما يقارب 100 ألفا في 2011، فإلى ما يزيد عن 200 ألفا في 2012، ثم ارتفعت إلى قرابة 454 ألفا خلال 2013.

وكان من أهم أسباب هذه الزيادات، سلسلة الإصلاحات التي أدخلها الملك الراحل «عبدالله بن عبد العزيز»، الذي سمح بدخول المرأة إلى مجلس الشورى، وعين أول امرأة في منصب نائب وزير، وخفف بشكل عام القيود على الوظائف التي يمكن أن تتولاها المرأة.

كما شهدت نهاية عام 2013 منح أول نساء سعوديات لشهادة المحاماة، كما تقوم المملكة الآن بتوظيف النساء في السلك الدبلوماسي، فضلاً عن ذلك، أصبح من الممكن للنساء تولي وظائف مثل رئاسة تحرير الصحف، أو تقديم برامج حوارية في التلفزيون.

وكان أحد المحفزات لبروز دور المراة في العمل، التنظيمات التي تم إصدارها في ديسمبر/ كانون الأول 2014، عن وزارة العمل والتي كانت من شأنها زيادة فرص عمل المرأة من خلال تنظيمات العمل عن بعد، والعمل في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى دعم الاستقرار الوظيفي للموظفة من خلال تنظيم ساعة رضاعة الأم العاملة لرعاية مولودها.

وتبع هذا القرار، طرح الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أربع مدن صناعية جديدة تحت التصميم والتخطيط في كل من مدن جدة وينبع والقصيم والجوف، مهيأة لعمل المرأة.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتخصيص أراض ومناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية لتوظيف النساء، وتكليف الهيئة بإنشاء تلك المدن.

انتخابات بلدية

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حصدت السيدات في مناطق عدة بالسعودية على 19 مقعدا بلديا، في أول مشاركة لهن في الانتخابات البلدية، وذلك من أصل 900 مرشحة تقدمن للانتخابات.

وترى نساء أن هذه الانتخابات انتصار لهن سواء في حال الفوز أو الخسارة، في حين رحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السماح للنساء بالمشاركة في هذه الانتخابات اقتراعا وترشحا.

كما رحبت الولايات المتحدة بالسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات، واصفة إياها بالمعلم التاريخي.

فيما اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في السعودية «آدم كولاخ»، أن مشاركة وفوز السعوديات في أول انتخابات للبلديات دليل على التطور الذي حققته المملكة.

مشاركة في توسعة الحرم

وخلال التوسعة الأكبر للحرم المكي، والتي بدأت منذ العام الماضي، شاركت مهندسات سعوديات في مشروع التوسعة.

وأشاد المهندس «محمد رجب سمكري»، ممثل وزارة المالية وكبير مهندسيها، في تصريح له، بأعمال المهندسات السعوديات، مشيراً إلى إشرافهن على أعمال الأشغال الفنية، والزخارف، والنحاسيات.

ولفت إلى أن هذه التوسعة كانت فرصة للمهندسات السعوديات للعمل في مجال السلامة بمشروع التوسعة.

مطعم نسائي

وفي مارس/ آذار الماضي، أقدمت فتيات سعوديات على افتتاح مطعم نسائي بمدينة بريدة في منطقة القصيم، وقررن منذ اليوم الأول منافسة نظرائهن الرجال المستحوذين على سوق «المطاعم والأغذية».

وبدأ المشروع منذ افتتاحه، بنيل شهرة متزايدة من خلال جودة الطعم والموقع الذي يتوسط مدينة بريدة، كما أن قاصدي المطعم ليسوا سيدات فقط، بل حتى الرجال سجلوا إقبالا جيداً من خلال خدمة التوصيل أو الاستلام الفوري، ويقدم المطعم أكلات محلية لسكان المحافظة.

وتقول «أسماء إبراهيم» (إحدى العاملات في المطعم) إن المشروع جميل ويقدم خدمة تستحق الدعم من خلال فريق العمل المكون من فتيات سعوديات أحببن استغلال مواهبهن في الطبخ وتقديم غذاء بمواصفات ممتازة وصحية، كما أن المشروع فريد من نوعه بالمنطقة ومختلف، مشيرة إلى أن المطعم سجل نجاحاً من خلال البيع والتواصل بشكل مباشر مع الزبائن بدلا من العمل بالبيوت.

وترى «نوال عبيد» التي تعاقدت مع المطعم في تسويق منتجاتها، أن الفكرة جاءت في الاتجاه الصحيح، «خصوصاً في ظل احتكار وسيطرة العمالة الوافدة على الصنعة بنسبة تصل إلى 99% والمؤمل أن تشجع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مثل هذه المشاريع والسعودة التدريجية لهذه المهنة».

تطبيق التوظيف

وفي أبريل/ نيسان الماضي، صممت ست من الشابات السعوديات تطبيقا جديدا للأجهزة الذكية باسم «SnapJobs» للتوظيف، وهو عبارة عن حلقة وصل بين الشباب والشابات المتميزين ذوي الشهادات العلمية والمهارات الباحثين عن وظائف تناسبهم، وبين إدارات التوظيف والشركات والقطاع الحكومي والخاص التي تبحث عن أشخاص مؤهلين لشغل وظائف لديها.

وقالت مهندسة البرمجيات «علا القويعي» إن «فكرة التطبيق انطلقت من ملاحظتنا كثرة استخدام تطبيق سناب شات، وكثرة الإقبال عليه من جميع الفئات، ولتسخير هذه التقنية لخدمة المجتمع ظهرت فكرة إعداد تطبيق «SnapJobs» للباحثين عن العمل، والذي استغرق تنفيذه ما يقارب ستة أشهر».

مشرفات مطار الملك خالد

ومع بدء التشغيل التجريبي، لمطار الملك خالد بالرياض، في مايو/ أيار الماضي، تم تعيين مشرفات سعوديات على جميع أعمال الصالة، ومن ذلك صالة خاصة لتفتيش النساء، اللاتي كان يستدعي تفتيشهن في السابق ترك حقائبهن في سير الرجال، والدخول في غرفة تفتيش خاصة.

وبات الآن يوجد نساء مدربات سيقمن بالمهمة في الصالة الجديدة، بحيث تدخل المرأة وحقيبتها عبر جهاز التفتيش بطريقة سلسلة.

أعمال حرفية

وفي مايو/ أيار الماضي، تخرجت 33 فتاة، من برنامج صيانة الكهرباء والسباكة وإعداد تقارير الأعطال، بعد أن أتممن فترة تدريب امتدت لثلاثة أشهر.

وقالت رئيسة وحدة خدمة المجتمع بالإدارة «هدى العبدلي» إن البرنامج عمل على إكساب المتدربات عدداً من المهارات، مثل صيانة الأعطال الكهربائية المتكررة، ومعرفة الأحمال الكهربائية وطرق التعامل معها، وتحديد نوعية العطل الكهربائي والتمديد الصحي، بالإضافة إلى التعرف على أجزاء التمديدات الصحية، وقراءة الخريطة الخاصة بالمبنى، وتحديد أماكن تسريب المياه.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تزويد الفتيات بالمهارات المختلفة، وإتاحة فرص عمل جديدة أمامهن، وتوطين مهن الكهرباء والسباكة بالكفاءات السعودية.

وقد دعمت المملكة فكرة ممارسة الأعمال الحرفية، والكثير من الجهات الاجتماعية على مستوى جميع الوظائف والمهن، من خلال إنشاء مراكز مهنية وتدريبية على مستوى المناطق، وتيسير الأمر للشباب بالالتحاق بهذه الأماكن، والحصول على ما يعم بالفائدة عليهم بشكل خاص، وعلى المجتمع بشكل عام، كما دعمت الدولة العديد من المشاريع الخاصة الصغيرة للكثير من الشباب، وذلك للحد من ظاهرة رفض السعوديون العمل في بعض الحرف ورؤية أنها لا تليق بهم.

مشاركة أوليمية

كما أنه من المقرر أن تشارك 4 سعوديات في الأولمبياد المقبلة، التي تنطلق بمدينة «ريو دي جانيرو» في 5 أغسطس/آب 2016.

وتعود العداءة السعودية «سارة عطار» للظهور من جديد بعد مشاركتها الأولى بأولمبياد لندن 2012، إذ ستشارك بسباق المارثون، فيما ستشارك «لبنى العمير» بمنافسات المبارزة، و«كاريمان أبو الجدايل» بمنافسات سباق 100 متر، و«جود فهمي» بمنافسات الجودو لوزن تحت 52 كيلوغراماً.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أصدرت قانونا قبل أعوام، يفرض على كل اللجان الأولمبية الوطنية إشراك رياضية واحدة على الأقل في الدورات الأولمبية توافقاً مع الميثاق الأولمبي.

الحراسات الأمنية

واليوم، كشف الدكتور «عبد الله علي الشهري»، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة، أن السلطات السعودية، تدرس توصيات صادرة عن دراسة حديثة، وضعت سبل زيادة نسب السعوديات العاملات في قطاع الحراسات الامنية، إلى 25%، بدلا من 15% حاليا.

وأضاف أن الدراسة تم رفعها للجهات العليا ضمن عدد من التوصيات التي عملتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية.

وتابع: «من المرتقب أن تقر قريبا».

وبحسب «الشهري»، فإن الدراسة تتضمن زيادة عدد الفرص الوظيفية للسيدات في غرف التحكم ومراقبة الكاميرات في المنشآت التجارية والمدنية المختلفة، وتفعيل دورهن في هذا المجال، خصوصا أنهن اثبتن جدارتهن، فضلا عن تميزهن بالحرص والدقة ربما أكثر من العناصر الرجالية العاملة في هذا المجال، متوقعا أن يتم تفعيل دور العناصر النسائية في غرف التحكم والمراقبة قريبا.

تحديات

وكانت «هيا المنيع» عضو مجلس الشورى (البرلمان) أستاذ التخطيط الاجتماعي المساعد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، قد فندت 8 تحديات تواجه المرأة السعودية وتحول دون تمكينها في المجتمع.

واعتبرت خلال ورقة عمل قدمتها في برنامج ملتقى «استشراف مستقبل المرأة السعودية»، في أبريل/ نيسان الماضي، أن أبرز احتياجات المرأة تتلخص في ثمانية احتياجات رئيسية كأن يتم معاملتها باعتبارها مواطنا كامل الأهلية في النظم والتشريعات الحكومية، وفتح مجالات وتخصصات علمية أخرى تضيف للمرأة فرص عمل مختلفة، مع ضرورة الإسراع في تفعيل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة وربطها تنظيمياً بمجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي، على أن تكون للجنة ميزانية مستقلة، وأن يناط بها متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتفعيل عمل المرأة وتنمية مساهمتها الاقتصادية، إلى جانب إصدار تشريعات وقوانين تحميها في بيئة العمل، وأن تستثمر المرأة دعم صانع القرار السياسي بتحقيق أعلى درجات الاستثمار والتقدم في أي فرصة تتاح لها، مع ضرورة انتهاج سياسات تحفيزية في القطاع الخاص لصالح المرأة.

وأعربت عن اعتقادها بأن ارتفاع مستوى وعيها الثقافي والفكري المستنير بنفسها وحقوقها وواجباتها سواء داخل اسرتها او خارجها، وأنها تملك القدرة الفكرية والنضج للتمييز بين حقوقها التي شرعها الله، والممانعات الاجتماعية التي تحول بينها وبين حقوقها وفق اعراف وتقاليد تعيق الكثير من تقدمها من أهم الاحتياجات لها في المرحلة المقبلة.