قال مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ «عبدالعزيز آل الشيخ»، إن مطالبات إسقاط ولاية الرجل على المرأة جريمة مخالفة للكتاب والسنة، وتستهدف المجتمع السعودي المسلم.

وأكد «آل الشيخ» أنه لا يجوز إسقاط ولاية الرجل على المرأة، واصفا الدعوة إلى إسقاطها بالسيئة التي لا خير فيها والمخالفة لشرع الله وسنة رسوله، مشددا على أنها جريمة تستهدف المجتمع المسلم.

وكان محامون سعوديون أكدوا في أغسطس/آب الماضي أن المرأة البالغة العاقلة ليس عليها ولاية شرعا سوى في مسألة عقد النكاح.

ونفى المحامي «سعد الزهراني» في تغريدات له أن تكون الولاية التي فرضتها السلطة على المرأة مستندها الشرعي محل إجماع، لافتا إلى أنه رأي متشدد حرم التعليم ثم جعله إلزاميا، مشيرا إلى أن الرأس يشيب إثر القضايا التي تتعلق بتعسف الولي، نتيجة الولاية المطلقة التي يتم في كثير منها حبس المرأة خلف الأبواب.

وطالب استشاري طب نفسي بإسقاط الولاية الظالمة والعودة إلى الولاية بمفهوم المسؤولية المحمدية، التي يحمي فيها الرجل المرأة ولا يحيا مهينا أو مستغلا لها.

وأوضحت المحامية «إيمان المعطش» أن الولاية سلطة تثبت لشخص في إدارة شأن من الشؤون، وتمكن من رعاية المولى عليه من نفس ومال، وهي تثبت بشكل مطلق على القاصر سنا (الصغير) حتى يكبر، والقاصر عقلا حتى يبرأ، وتثبت على المرأة شرعا فقط في مسألة عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين»، وفيما سوى ذلك، ليس على المرأة البالغة العاقلة ولاية شرعا، مشيرة إلى أن ما يدور الحديث أخيرا حوله تعلق بقيود نظامية، تفرضها بعض الجهات على بعض المسائل لمصالح ترتئيها، والمتأمل للواقع يجد أن لهذه القيود استثناءات عدة.

كما نوه المحامي «عبدالله الحقباني» بقدرات المرأة، وأنها تستطيع القيام بكثير من التصرفات التي تحتاجها لممارسة حياتها اليومية متى بلغت السن النظامية التي تخولها القيام بذلك، مشيرا إلى أن المرأة تستطيع تولي شؤونها بنفسها إذا كانت بالغة وعاقلة ومميزة، وتستطيع القيام بذلك من دون الحاجة إلى ولي يقرر ذلك عنها.

ولفت إلى أن العلة في مطالبات الكثيرات بإسقاط الولاية عن الرجل، تعود إلى الظلم والقهر الذي تتعرض إليه بعض النساء من أوليائهن، وحرمانهن من حقوقهن المكفولة لهن شرعا ونظاما.

من جهته، أكد الباحث الشرعي «أحمد الغامدي» أن الولاية أنواع، منها الولاية على القاصر، ومنها الولاية على النساء غير القاصرات، كالزوجة والبنت.

وقال «الغامدي»: «إن الولاية تعني في باب النساء الرعاية والإعانة والنصح والتوجيه والحفظ»، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني التصرف المطلق فيما تملكه المرأة، سواء في نفسها أم مالها أم قراراتها وعقودها أم اختيار الزوج الذي تنكحه، وأن حق الاختيار لها وحدها، مشيرا إلى أن الولاية تنحصر في عقد الزواج، إذ لا نكاح إلا بولي.

وأوضح أن هناك فرقا بين الولاية والقوامة، إذ إن كثيرين يخلطون بينهما، مضيفا: «القوامة هي ما تكون بين الزوجين، بمعنى أن للرجل الفصل فيما يتعلق في الاختلاف بين الطرفين، ما لم يكن في معصية، لافتا إلى أن المرأة أضعف من الرجل، والشرع أوجب على الزوج القوامة والنفقة.

وكانت «منظمة هيومن رايتس ووتش» قالت إن المرأة السعودية تواجه صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

وذكرت المنظمة أن ناشطين في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل.

وكانت الحكومة قد وافقت على ذلك في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في «مجلس حقوق الإنسان» التابع لـ«الأمم المتحدة».

وأوضحت المنظمة أن بعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي، حيث مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا.

ونشرت المنظمة تقريرا قالت فيه إن المرأة السعودية لا تزال محاصرة، حيث لا يعيق نظام وصاية الرجل قدرة نصف سكان السعودية على الإسهام في بلدهم وحسب، ولكن يقوض أحلام الحكومة السعودية تجاه مستقبل البلاد.

بالمقابل، أكد إمام الحرم المكي الشيخ «سعود الشريم» أن ولاية الرجل على المرأة حماية لها، لكنها لا تعني كبتها، أو استعبادها أو منع حقها،  عملا بقول الله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن) وهو القائل (وللرجال عليهن درجة)، معتبرا طلب إلغاء ولاية الرجل على المرأة مضادا للشرع، وقال إن الله الذي لم يبعث امرأة قط القائل (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا) هو القائل (الرجال قوامون على النساء).

وفي ذات السياق،  أشار الداعية في وزارة «الشؤون الإسلامية» الشيخ «عبدالعزيز الطريفي» إلى أن شرع الله قوامة الرجل على المرأة تكليفا لا استعبادا (الرجال قوامون على النساء)، فالابن يكون وليا على أمه، وإذا رآها قيل يديها، وجنته تحت قدميها.