أشاد مغردون سعوديون، بتوجيه وزارة العدل، لكافة المحاكم ومأذوني عقود النكاح، بضرورة الحصول على موافقة الزوجة بصوتها.

ونقلت صحف محلية، اليوم، توجيه وزير العدل الشيخ الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني»، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي، وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.

وقال وزير العدل في توجيهه، إن «هذا الأمر يعتبر إبراء للذمة وأداء للواجب وحفظا للحقوق».

وأشار الدكتور «الصمعاني» إلى المادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد.

وشدد الوزير الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً، قبل ضبط العقد، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد «استئمار» المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب وذلك حفظا للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وذلك حسب الأنظمة.

وتحت وسم «صوت المرأة شرط لعقد النكاح»، أشاد مغردون سعوديون بالتوجيه، مطالبين بتفعيل وسائل أكثر حرصا للتأكد من الزوجة، حتى لا تتزوج بضغوط أو على غير رغبتها.

فكتب «إيمان الحمود»: «وصلنا الى حقيقة ان صوت المرأة لم يكن يوماً عورة .. بل هو شرط لاستمرار الحياة .. كم نحتاج لاكتشاف بقية الحقائق؟!».

وأضافت «متفائلة»: «عشان يتأكدوا إنها موافقة»، وتابع «سالم»: «هذا شرط عادي وطبيعي».

أما «ريم»، فغردت بقصة ابنة عمها، وقالت: «لازم يطبقونه.. فيه كثير يغصبون بناتهم على الزواج وأولهم عمي غصب بنته تتزوج».

وهاجم «أبو ثامر»، الذين يجبرون بناتهم على الزواج قائلا: «مع كل الإحترام والتقدير ولي الأمر الذي يجبر ابنته أو اخته على الزواج من إنسان ما تبيه أقول خسارة تكون ولي أمر».

واستنكرت «ليلى»، بالقول: «وصلنا لـ2016.. وللحين ما في شي يثبت أن البنت تتزوج عن رضا.. والمشكلة يقولون المرأة معززة مكرمة.. وهي ممكن تتزوج بدون علمها.. الصوت الموافقة العلينة واجبة».

ودعا مشاركون في الوسم إلى تفعيل وسائل أكثر حداثة، وأكثر حرصا للتأكد من الزوجة، فقال «سعد المشعبي»: «المفروض يخلون موافقتها بالبصمة».

وأضافت «جويرية القحطاني»: «مفروض الشيخ يشرط وجوها في نفس الغرفة علشان يسمع موافقتها».

واتفقت معها «سعيدة»: «المفروض البنت تكون موجودة في المجلس وتبرز بطاقة الأحوال حقها.. ويعاينها المأذون ويتأكد انها هي وأنها موافقة».

وتابعت «العنود التميمي»: «كل امرأة بلغت هي أحق بتزويج نفسها وعقدها على نفسها صحيح، يفترض أن الولي مُكمل وليس ضرورة».

واقترحت «ديما سليمان»: «المفروض يتم عقد النكاح بمبنى الاحوال المدنية ، ويتم مطابقة شخصية وهوية الزوجة بالضبط لأن كثروا الي مايخافون الله».

وغرد «عادل»، فكتب: «ما في شي يثبت الهوية مثل الوجه».

أما «ليلى»، فأضافت: «المفروض يكون في شيء يثبت ان الي توقع ع العقد هي نفسها صاحبة الإسم مثل البطاقة الشخصية أو البصمة».

بينما اقترحت «هالة»: «المفترض وقت كتابة العقد تكون البنت بالمجلس جالسه معهم ويسمع منها الشيخ شروطها ورأيها مو مخبينها عن الشيخ».

وأضاف «البدوي»: «لازم بيكون في فترة خطوبه ليتعرفو ع بعض اكتر شو صوت وماصوت نحنا بالقرن الواحد وعشرين يا جماعة».

وجهة نظر أخرى، كان تفاعلها ضعيفا مع الوسم، برفض التوجيه، حيث قال «أبو ياسر»: «عيب وكيف هذا.. والله ما يصير».

وأضافت «روز العسيلي»: «تخيلوا أقول مو مو مو موافقة من الخجل.. والشيخ يحسب أقول مو موافقة ويطير فارس أحلامي.. أنا ضد هذا الشرط».

واتفقت معها «سارة» بالقول: «الحين مثلا صوتي ما عجبه ما يتروجني.. والله حتى أنا إذا صوته ما عجبني برفضه..بعدين سوال هو بيتزوجني ولا بيتروج صوتي».

يشار إلى أنه في أبريل/ نيسان الماضي، شهد «تويتر»، حالة من الجدل عن الإعلان عن قرب إطلاق اختبار «مقياس الاستعداد الأسري»، للمقبلين والمقبلات على الزواج، بهدف معرفة الجوانب الإيجابية لديهم وجوانب النقص، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.