أجلت محكمة يونانية، اليوم الإثنين، النظر في قضية العسكريين الأتراك الفارين إلى اليونان إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلى جلسة 21 يوليو/تموز الجاري.

وجاء إرجاء الجلسة، الذي أصدرته محكمة «أليكساندروبولي»، عقب طلب تقدم به محاميي العسكريين، حول توفير وقت كاف لهم لإعداد دفاعهم.

وحضر جلسة المثول أمام المحكمة إلى جانب العسكريين، محامو الدفاع وعدد من الصحفيين، وفقا لـ«الأناضول».

وستبدأ الإجراءات الرسمية المتعلقة بطلبات لجوء العسكريين اليوم، حيث سيتقدم العسكريين الثمانية بطلبات لجوء رسمية إلى مفوضية اللجوء بمنقطة «نيا هيلي» القريبة من أليكساندروبولي.

وستقرر المفوضية خلال مدة أقصاها 3 أسابيع قبول طلبات اللجوء أو رفضها، إلى جانب مواصلة اعتقالهم أو إخلاء سبيلهم خلال المدة المذكورة.

وكانت السلطات اليونانية أحالت، أمس الأحد، العسكريين الفارين إلى القضاء.

والسبت، أكدت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية «أولجا جيروفاسيلي»، «سنضع في عين الاعتبار التهم الموجهة للعسكريين الأتراك التي تتضمن المحاولة الانقلابية ضد الديمقراطية، والنظام الدستوري في تركيا».

وقال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، في بيان عبر حسابه على موقع «تويتر» إن بلاده طلبت من اليونان «إعادة 8 من العسكريين الخونة، الذين فروا إليها بمروحية».

وكانت مروحية عسكرية تركية، حطّت السبت في مدينة «أليكساندروبولي» اليونانية المحاذية لحدود تركيا، وعلى متنها 8 عسكريين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، قبل أن تتسلمها السلطات التركية في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع منظمة «الكيان الموازي» الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابي.