قال نائب رئيس الوزراء التركي «محمد شيمشك» اليوم الاثنين إن اقتصاد بلاده لن يعاني إلى الأبد من محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي وإن كان هناك أثر سلبي قصير الأمد على النمو.

وأضاف «شيمشك» أن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي في تركيا متينة وإن الحكومة ستحول تركيزها بسرعة مجددًا باتجاه إجراء إصلاحات هيكلية. بحسب وكالة «رويترز» البريطانية.

وجهت محاولة الانقلاب الفاشلة للإطاحة بحكومة «رجب طيب أردوغان» في تركيا أثراً سلبياً للاقتصاد، على الرغم من فشل المحاولة، إلا أن بعضاً من حالة عدم اليقين السياسي فاقمت من مخاوف المستثمرين وستؤثر على قراراتهم الاستثمارية.

وتسببت مشاهد فوضوية للجنود المتمردين الذين خرجوا إلى شوارع اسطنبول وأنقرة يوم الجمعة الماضية إلى تراجع الليرة 5%، في أكبر انخفاض لها منذ 2008، وذلك في اقتصاد يعتمد على تدفقات رأس المال على المدى القصير. بحسب موقع «العربية نت» أمس.

مخاطر ضعف العملة أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، وإضافة المزيد من الضغوط على الحساب الجاري في تركيا، في حين أن عدم اليقين بشأن المشهد السياسي سيهدد الاستثمارات الخارجية والسياحة، التي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل كبير.

وقد سبق هذه المحاولة اعتداء على مطار أتاتورك في اسطنبول من قبل 3 انتحاريين الشهر الماضي قتل فيها أكثر من 40 شخصا، ما أضر بقطاع السياحة المهم، والذي يعتبر مصدرا حيويا للعملة الأجنبية.

وقد أدى خلاف تركيا الدبلوماسي مع روسيا بشأن إسقاط طائرة على الحدود السورية العام الماضي إلى تفاقم مشاكل القطاع.

وكشفت الأرقام الحكومية أن السياحة انخفضت بنسبة 23%، في شهر مايو/أيار الماضي، مع التباطؤ العام على أساس سنوى وهذا الانخفاض يتزايد شهريًا.