أدان الرئيس الجزائري «عبدالعزيز بوتفليقة»، أمس الأحد، محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها مجموعة من قوات الجيش في تركيا، الجمعة الماضي، معتبرا أنه كان من شأنها تقويض السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وبحسب «وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية»، فإن «بوتفليقة» بعث ببرقية إلى نظيره التركي «رجب طيب أردوغان»، قال فيها: «لا يسع بلادي إلا إدانة هذه المحاولة الانقلابية التي جاءت للإخلال بالنظام الدستوري القائم».

وأضاف: «هذه المحاولة كان من شأنها أن تقوض تقويضا فادحا السلم والاستقرار في بلدكم الكبير، وكذا في المنطقة والعالم».

وقال «بوتفليقة» في البرقية: «تلقيت بغاية الارتياح خبر انفراج الأزمة الأمنية التي حلت ببلدكم الشقيق، وكان ذلك بفضل تجند قواه الحية التي التفت حولكم».

وتابع: «أجدد لكم مساندتي وتضامني، ومتمنيا من الله الرحمة للذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الديمقراطية ومؤسسات الجمهورية، والشفاء العاجل للجرحى».

وتعرضت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، الجمعة الماضي، لمحاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي»، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

في المقابل، خرجت احتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

وارتفع عدد ضحايا تلك المحاولة إلى 265 شخصا، بينهم 161 معارضا للانقلاب أغلبهم مدنيون، و104 من الانقلابيين، بينما أعلن وزير العدل التركي «بكير بوزداغ»، أمس الأحد، أن عدد الذين تم اعتقالهم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ 6 آلاف شخص.

كما فصل المجلس الأعلى للقضاء في تركيا 2745 قاضيا وعزل 5 آخرين، بعد اجتماع استثنائي له أول أمس السبت، في حين اعتقل 11 مدعيا عاما و10 أعضاء في محكمة الاستئناف، وصدرت مذكرات اعتقال بحق 140 آخرين، كما اعتقل بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتبطين بجماعة رجل الدين المعارض «فتح الله كولن».

وأعرب البرلمان التركي، أول أمس السبت، في بيان مشترك، أصدرته الأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية الممثلة في البرلمان، وهى «العدالة والتنمية» (الحاكم)، و«الشعب الجمهوري» زعيم المعارضة، و«الحركة القومية»، و«الشعوب الديمقراطية» المعارضين، عن إدانته الشديدة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، وقصف الانقلابيين لمقره، رافضا المساس بإرادة الشعب.

وأثارت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا موجة من الانتقادات الدولية، وكان منها مطالبة الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» بعودة السلطة المدنية والنظام الدستوري سريعا وسلميا بما يتفق ومبادئ الديمقراطية.

وتواصلت عبارات إدانة الانقلاب الفاشل في تركيا من معظم دول العالم، حيث أشادت الرسائل بوعي الشعب التركي ومثابرته في الحفاظ على النظام الديمقراطي ورفضه لكل أشكال التدخل العسكري في الحياة السياسية للبلاد.

وعبرت هذه الدول عن تأييدها للحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا ووقوفها المطلق إلى جانبها.