قال «تانجو بيلغيج»، المتحدث باسم ورزارة الخارجية التركية، إن عرقلة مصر أمس الأول، السبت، لبيان كان من المفترض أن يصدر عن «مجلس الأمن» الدولي يدين محاولة الانقلاب الفاشلة التركية، أمر طبيعي.

واجاب «بيلغيج» عن سؤال لوكالة «الأناضول» مشيراً إلى تجنب الحكومة المصرية، التي وصلت إلى الحكم عن طريق انقلاب، اتخاذ موقف مناسب أمام محاولة الانقلاب الفاشلة على الحكومة التركية والرئيس «رجب طيب أردوغان» المنتخب بالوسائل الديمقراطية المتعارف عليها.

وأضاف «بيلغيج» أن عدم موافقة مصر على جملة: «التي وصلت إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية»، تحديداً في بيان الأمم المتحدة الواصف «الحكومة التركية» أمر له دلالة.

ويتم توجيه اتهام من قبل معارضين للسلطة الحالية في مصر، وللرئيس «عبد الفتاح السيسي» بأنه وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري قاده الأخير ضد الرئيس المصري المعزول من الجيش «محمد مرسي»، وأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وهو الامر الذي لا تقره ولا تعترف به السلطات الحالية وترى أنها جاءت عقب مظاهرات في 30 من يونيو/حزيران طالبت بعزل «مرسي»، ومن ثم تمت انتخابات بعدها جاءت بها.

وكانت عناصر من الجيش التركي حاولت مساء الجمعة الماضي القيام بانقلاب عسكري في تركيا، محاولة قصف الفندق الذي كان الرئيس «أردوغان» يقضي إجازته فيها، والسيطرة على المباني السيادية بالدولة، بخاصة بالعاصمة أنقرة ومدينة استطنبول لولا تصدي «الأمن الداخلي» لها و«جموع الشعب التركي»، استجابة لنداء أطلقه الرئيس، وهو ما أحبط المحاولة الانقلابية مبكراً.

ومن ناحية أخرى أفاد دبلوماسيون بالأمم المتحدة، (طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم)، مؤخراً أن ممثل مصر في مجلس الأمن اعترض بشدة على فقرة جاءت ببيان إدانة محاولة الانقلاب التركي الفاشلة، وهي الفقرة التي تؤكد إلى دعوة المجلس لتركيا لوجوب احترام الحكومة المنتخبة بطريقة ديمقراطية.

وأكد الدبلوماسيون، أن المندوب المصري زعم أن «مجلس الأمن الدولي ليس في وضع يمكنه من معرفة ما إذا كانت الحكومة التركية قد تم انتخابها ديمقراطيًا أم لا».

ومن المعروف أن إصدار بيان تنديد من مجلس الامن الدولي يستوجب موافقة جميع الدول الأعضاء به والذين يبلغ عددهم 15 عضواً، فيما مصر العضو العربي الوحيد بالمجلس الآن وتنتهي عضويتها بنهاية اليوم الأخير من العام القادم.