ألمح المندوب البريطاني الدائم لدي الأمم المتحدة السفير «ماثيو رايكروفت»، أن مصر (دون أن يسميها) هي التي عرقلت صدور بيان من مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، بشأن إدانة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا.

وقال السفير البريطاني في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، الإثنين، «كنا نعتقد أن صدور بيان من مجلس الأمن (بشأن تركيا) سيكون أمرا طيبا، ولكن أحد وفود المجلس، أعاق ذلك بسبب اعتراضه على عبارة وردت بمشروع البيان تدعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا».

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد مرة أخرى بشأن تركيا، قال السفير البريطاني «إذا تقدمت أي دولة عضو بالمجلس بمثل هذه الدعوة فإننا يسعدنا المشاركة».

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة فضلوا عدم كشف هويتهم إن مصر أحبطت السبت الماضي، مشروع بيان أعدته الولايات المتحدة، يدين محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا مساء الجمعة الماضي.

وأضاف الدبلوماسيون، أن المندوب المصري زعم أن مجلس الأمن الدولي ليس في وضع يمكنه من معرفة ما إذا كانت الحكومة التركية قد تم انتخابها ديمقراطيا أم لا.

ويتطلب إصدار بيان من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء (15 عضوًا)، ومصر العضو العربي الوحيد حاليا به، وتنتهي عضويتها غير الدائمة بحلول 31 كانون أول/ديسمبر 2017.

واعتبر «تانجو بيلغيج»، المتحدث باسم ورزارة الخارجية التركية، أن عرقلة مصر البيان أمر طبيعي، مشيرا إلى تجنب الحكومة المصرية، التي وصلت إلى الحكم عن طريق انقلاب، اتخاذ موقف مناسب أمام محاولة الانقلاب الفاشلة على الحكومة التركية والرئيس «رجب طيب أردوغان» المنتخب بالوسائل الديمقراطية المتعارف عليها.

ويتم توجيه اتهام من قبل معارضين للسلطة الحالية في مصر، وللرئيس «عبد الفتاح السيسي» بأنه وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري قاده الأخير ضد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.

وكانت عناصر من الجيش التركي حاولت مساء الجمعة الماضي القيام بانقلاب عسكري في تركيا، محاولة قصف الفندق الذي كان الرئيس «أردوغان» يقضي إجازته فيها، والسيطرة على المباني السيادية بالدولة، خاصة بالعاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول لولا تصدي «الأمن الداخلي» لها و«جموع الشعب التركي»، استجابة لنداء أطلقه الرئيس، وهو ما أحبط المحاولة الانقلابية مبكرا.