قالت إدارة الدراسات والبحوث العقارية بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن الإماراتيين والهنود والسعوديين والبريطانيين يتصدرون قائمة استثمارات المشترين في العقارات.

وأكدت أن 57 مليار درهم ضختها 149 جنسية في عقارات دبي خلال النصف الأول من 2016.

 

وكشف التقرير، أن قيمة استثمارات المشترين من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت 22 مليار درهم خلال النصف الأول من 2016.

وتصدر مواطنو دولة الإمارات القائمة حيث ضخوا 14.5 مليار درهم، تلاهم مواطنو المملكة العربية السعودية بقيمة 4 مليارات درهم، ثم الكويتيون بقيمة جاوزت مليار درهم، وتبعهم في الترتيب مواطنو قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين على التوالي.

وأوضح التقرير، أن قيمة الاستثمارات العربية في سوق دبي العقاري بلغت أكثر من 7 مليارات درهم خلال الفترة، تصدرهم الأردنيون بقيمة 1.5 مليار درهم، تلاهم المصريون بقيمة 1.37 مليار درهم، ثم اللبنانيون بقيمة جاوزت المليار درهم.

وأشار التقرير إلى ان قيمة استثمارات المشترين من الأجانب خلال الـ 6 أشهر الاولى من 2016 بلغت أكثر من 28 مليار درهم تصدرهم الهنود بقيمة 7 مليارات درهم، تلاهم البريطانيون بقيمة 4 مليارات درهم، ثم الباكستانيين بقيمة زادت على 3 مليار درهم.
 

ومن جانبه، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، «سلطان بطي بن مجرن»، في بيان صحفي، «لقد تمكنت عقارات دبي من المحافظة على جاذبيتها هذا العام، بل برزت واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، خاصة في ظل تراجع بعض الاقتصادات الإقليمية والتحديات الخطيرة التي تواجهها دول أخرى حول العالم».

وأضاف «إن تنوع قاعدة المستثمرين يعكس جودة المنتج الذي يقدمه القطاع العقاري في دبي، والثقة التي يوليها المستثمرون للمناخ الاقتصادي الوطني».

وكان مسح أجرتة شركة كلاتونز للاستشارات العقارية، في ابريل الماضي، أوضح أن المدن الإماراتية الثلاث (أبوظبي، ودبي، والشارقة) برزت باعتبارها وجهات الاستثمار الأكثر تفضيلاً في المنطقة بالنسبة لأصحاب الثروات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان مستثمرو دول الخليج استحوذوا على الحصة الأكبر من الاستثمارات العقارية دبي خلال العام 2015، بقيمة بلغت 44 مليار درهم.

يشار إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قد أعلنت الأسبوع الماضي أن قيمة إجمالي التصرفات العقارية (شاملة المبايعات والرهون وتعاملات أخرى) التي تم تسجيلها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2016، قد بلغت 113.2 مليار درهم بانخفاض قدره 12 %مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وشكلت المبايعات منها 48.7 مليار درهم.