رفضت وزارة «البيشمركة» طلب بغداد سحب قواتها من المناطق التي تسيطر عليها في محافظة نينوى لأنها «جزء من إقليم كردستان»، بعد القضاء على «الدولة الإسلامية»، وهددت بتعليق التنسيق العسكري مع الجيش، فيما حذر مسؤول في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» من أن تؤدي مواقف الحكومة الاتحادية إلى تأجيل موعد معركة استعادة الموصل.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت أول من أمس أن المساعدة الأمريكية لكردستان حصلت بناء على «مذكرة تفاهم (وليس اتفاقاً) بموافقة الحكومة الاتحادية»، وشددت على أن «المذكرة لا تسمح ببناء قواعد عسكرية لدول أجنبية، وتلزم البيشمركة الانسحاب من المناطق المحررة في نينوى وفق جدول زمني».

وأعلنت وزارة «البيشمركة، في بيان تعليقاً على ذلك أن «الانسحاب بموجب المذكرة بعد تحرير نينوى، سيكون بموجب خطة محددة يتفق عليها بين أربيل وبغـداد، بعد تحقيق الاستقرار، وهذه الفقرة من الاتفاق لا تعني بأيّ شكل من الأشكال، انسحاباً من المناطق التي حـررتها خلال العامين الماضيين، بل سيكون من مدينة الموصل فقط».

وأضافت أن «بنادق البيـشمركة ليست للإيجار وتطلق رصاصاتها بقرار من شعب كردستان من أجل مصلحته ولا تأخذ الأذن من أحد»، لافتة إلى أنه «إذا كان البعض في بغداد يظن بأن بنادق البيشمركة للإيجار وتأتمر بأوامرهم أو أوامر الآخرين فإنهم مخطئون»، وهددت «بوقف التنسيق مع القوات العراقية في حال صدرت تصرفات غير مقبولة تجاه تضحيات البيشمركة».

وقال الناطق باسم التحالف الدولي «كريستوفر غارفر» خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الأمريكية في بغداد إن «بيانات وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة في إقليم كردستان في شأن مذكرة التفاهم شأن سياسي عراقي لا دخل لنا فيه».

إلى ذلك، قال «سعيد مموزيني»، الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي»، بزعامة «مسعود بارزاني»، في نينوى لـ «الحياة» إن «أي خلاف سيؤثر سلباً في عملية تحرير الموصل، وقد يؤدي إلى تأجيلها، وللتوضيح فإن الجيش العراقي لا يملك تلك القدرة على تولي المهمة بمفرده، وعلى أرض الواقع فإن البيشمركة تطوق المدينة، ولا يمكن الاستغناء عنها لأنها قوة رئيسية إلى جانب التحالف، ومن المستحيل تحرير المدينة من دونهما».

وأضاف أن «البيشمركة لن تنسحب من المناطق التي حررتها، لأنها جزء من حدود الإقليم، ولا يمكن المساومة عليها، وأبناء هذه المناطق يفضلون الانضمام إلى الإقليم، وهم أصحاب القرار».

وتفيد وزارة «البيشمركة» بأن قواتها تسيطر على نحو 40% من مساحة محافظة نينوى، معظمها يقع ضمن المناطق المتنازع عليها.

وعن تبعات الخلاف على مستقبل إدارة المحافظة بعد طرد «الدولة الإسلامية»، قال «مموزيني» إن «الموصل تخضع لحسابات سياسية ويصعب حصول تفاهم بين الشيعة والسنة، خصوصاً أن غالبية القوى السياسية في نينوى وحتى على المستوى الشعبي، ترفض إشراك الحشد الشعبي (قوات شيعية) في تحريرها، وبالنسبة إلى الأكراد فإنهم يشكلون قوة مؤثرة وإدارة المحافظة مستقبلاً من دونهم سيكون صعباً، إذ إن رئيس مجلس القضاء وثلث أعضائه أكراد».

وحذرت حركة «عصائب أهل الحق» (شيعية) ، في بيان أمس من «مغبة» إشراك «البيشمركة» في معركة تحرير الموصل، وشددت على أن «اشتراك فصائل الحشد الشعبي سيساعد في تحقيق النصر، وسيفوت الفرصــة على الطامعين بأرض الموصل».