أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها باعت ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام المجمد في خزانات ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.

وتعتبر هذه أول شحنة بعد أكثر من عام على تعثر العملية بسبب اندلاع الحرب في مارس/آذار 2015.

وقال مصدر مسؤول بوزارة النفط، إن «إجراءات بيع النفط تمت بشكل قانوني وسليم، وعلى درجة عالية من الشفافية؛ حيث تم عرض الكمية المباعة البالغة 3 ملايين برميل على 29 شركة عالمية».

وأوضح أن الحكومة تلقت 3 عروض شراء، بينما اعتذرت 4 شركات، فيما لم ترد 22 شركة نفطية، وفقا لوكالة «سبأ».

وأضاف أنه، حسب النظام المتبع، اعتمدت «اللجنة العليا لتسويق النفط الخام بيع الشحنة النفطية إلى شركة جلينكور المقدمة لأفضل الأسعار».

ولم يكشف المصدر عن مبلغ الصفقة، والذي سيدخل خزينة الدولة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وتابع «المشتري سيقوم بتوريد قيمة الشحنة كاملة ومباشرة إلى الحساب الحكومي كإيراد عام».

ومنذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، أوقفت غالبية الشركات الأجنبية عملياتها في اليمن، ومع اندلاع الحرب في مارس/آذار 2015 تعطل انتاج وتصدير النفط بشكل كامل، لكن كميات منتجة تم تخزينها في ميناء الضبة النفطي، شرقي البلاد.

وكان وزير النفط اليمني، قد أجرى على صعيد الخطوات المتعلقة باستئناف إنتاج النفط، لقاءات مع الشركات العاملة في اليمن كان آخرها اجتماعه مع شركة توتال و(دي ان.أو ) وجنة هنت و(او. إم. في) وأويل سيرش والشركة اليمنية للغاز المسال في العاصمة الأردنية عمان.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته.

ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير/كانون الثاني 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتسهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية بنحو 63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.