أعلن اثنان من كبار جنرالات الجيش التركي استقالتهما قبل اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس في أنقرة سيتم خلاله اتخاذ قرار بإجراء تعديلات واسعة في الجيش بعد محاولة الانقلاب، حسبما أوردت وكالة دوغان الخاصة.

وأوضحت الوكالة أن قائد جيش البر الجنرال «إحسان أويار» وقائد التدريب والعقيدة الجنرال «كميل باش أوغلو» استقالا، وذلك غداة تنحية 149 جنرالا وأدميرالا من قبل نظام الرئيس «رجب طيب أردوغان».

وتاتي استقالة الجنرالين اللذين يعتبران من الأعلى رتبة في الجيش التركي قبل ساعات على جلسة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء تعديلات في الجيش الذي تمت تنحية حوالى نصف جنرالاته إثر محاولة الانقلاب.

ويأتي الاجتماع بينما كثف الرئيس «أردوغان» حملته ضد «فتح الله كولن» زعيم منظمة الكيان الموازي الذي يتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل وهو ما ينفيه الأخير.

وطالت عمليات التطهير خصوصا وسائل الإعلام، حيث أعلن الأربعاء عن إغلاق 45 صحيفة و16 شبكة تلفزيون وثلاث وكالات أنباء و23 إذاعة و15 مجلة و29 دارا للنشر.

وتضاف هذه الإجراءات إلى 89 مذكرة توقيف صدرت بحق صحفيين بين يومي الاثنين والأربعاء.

وعمليات التطهير جذرية أيضا في صفوف القوات المسلحة التي أعلن قسم صغير منها الانقلاب على النظام منتصف الشهر الجاري وسيطر على مقاتلات جوية ومروحيات وأثار الذعر في شوارع أنقرة وإسطنبول.

وأعلن مسؤول تركي تنحية 149 جنرالا وأدميرالا من الجيش بتهمة التواطؤ في محاولة الانقلاب، من بينهم 87 مسؤولا رفيعا في جيش البر و30 في سلاح الجو و32 في البحرية، كما استبعد 1099 ضابطا لانعدام الأهلية.

ومن المقرر أن يستبدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قسما كبيرا من الهيكلية خلال اجتماعه الذي يستمر يوم الخميس، كما سيتم ترقية ضباط الى رتب أعلى.

ولن يعقد الاجتماع في المقر العام للقوات المسلحة كما جرت العادة بل في مقر رئيس الوزراء في أنقرة، في ما يشكل تحديا من قبل السلطة.

ومنذ محاولة الانقلاب، وضع 178 جنرالا قيد التوقيف الاحترازي أي ما يوازي نصف الجنرالات والأدميرالات في الجيش، بحسب أرقام وزارة الداخلية.

وأوردت وكالة الأناضول أن أكثر من 8600 عسكري شاركوا في محاولة الانقلاب اي قسم صغير من الجيش التركي، ثاني أكبر جيوش الحلف الاطلسي عدديا بعد الولايات المتحدة.

وكشف وزير الطاقة «بيرات البيرق»، صهر «أردوغان»، الأربعاء أن المجلس العسكري الأعلى كان ينوي قبل الانقلاب الفاشل الاجتماع هذا الصيف وفصل كل الضباط الذين يشتبه في انهم مرتبطون بـ«كولن».

وأوضح أن عملية التطهير في الجيش قد تكون شقا في حملة أوسع ترمي إلى إقالة أشخاص متهمين بأنهم من أنصار «كولن في القضاء والمؤسسات الأخرى.

وتابع أنه عندما علم العسكريون الذين يشتبه في أنهم مرتبطون بكولن، بأنه ستتم إقالتهم اتخذوا قرار الانقلاب حفاظا على مواقعهم.

ويعقد المجلس العسكري اجتماعه بينما تتعرض الحكومة التركية لانتقادات متزايدة من قبل الأوروبيين على حملات التطهير التي تطال قطاعات عدة من المجتمع التركي بينها وسائل الإعلام.

ومن بين وسائل الإعلام التي يشملها الإغلاق، وكالة جيهان وتلفزيون (آي إم سي تي في) المؤيد للأكراد، فضلا عن صحيفة (طرف) التابعة للمعارضة.

أما صحيفة زمان ونسختها الانجليزية (توداي زمان) اللتان كانتا قبل مارس/آذار الماضي من ضمن شركة قابضة مرتبطة بـ«فتح الله كولن»، فتم أيضا إقفالهما.

وأصدر القضاء التركي الأربعاء مذكرات توقيف بحق 47 موظفا سابقا في (زمان)، كما أصدر 42 مذكرة توقيف الاثنين بحق صحفيين ووضع قسم منهم قيد التوقيف الاحترازي.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط على الرئيس التركي من أجل احترام حرية الإعلام.