سجلت الإمارات فائضا في تجارتها الخارجية مع اليابان بأكثر من 11.7 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016.

جاء ذلك نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الإمارات إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة، وفقا لـ«CNBC عربية».

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نحو 3.34 مليار درهم (9.3 مليار دولار)، مقارنة مع 49.8 مليار درهم (13.5 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع قدره 31%، وفقا لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية «جيترو».

كما بلغت الصادرات الإماراتية، والتي تشمل المنتجات النفطية إلى اليابان، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من عام 2016، أكثر من 23.1 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، مقارنة مع 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل بلغت واردات الإمارات من اليابان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام نحو 11.2 مليار درهم (3.06 مليار دولار) لتظل بالقرب من المستوى ذاته للفترة نفسها من العام الماضي عند 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، حسب ما جاء ذكره في جريدة الاتحاد الاماراتية.

يذكر أن الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج.

فيما تتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية 98.4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.

واستحوذت الإمارات على 28.1% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2016، والمقدرة بنحو 113.3 مليار درهم (30.8 مليار دولار).

وتأتي الإمارات في المركز الأول كأهم شريك تجاري لليابان على مستوى الدول العربية، مسجلة 15 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع اليابان خلال 2015، مستحوذة بذلك على ثلث تجارة الدول العربية غير النفطية مع اليابان.