قال مسؤول كبير في وزارة المالية العمانية يوم الثلاثاء إن الحكومة تدرس سبل خفض الإنفاق في أعقاب هبوط أسعار النفط لكنها لا تعتزم تقليص مشروعات البنية التحتية.

ويتطلب تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات في ميزانية عمان سعرا مرتفعا نسبيا للنفط مما يهدد الأوضاع المالية للسلطنة أكثر من الدول الأخرى المصدرة للنفط في الخليج في ضوء نزول سعر البرميل لحوالي 85 دولارا.

وقدر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام أن ضبط ميزانية عمان يتطلب أن يبلغ سعر النفط نحو 102 دولار للبرميل تقريبا.

وقال ناصر الجشمي وكيل وزارة المالية إن السلطنة تعرضت للموقف ذاته في السابق وإنها تدرس عددا من الخطوات لتبنيها في حالة هبوط الأسعار.

وتابع أن الخطوات تشمل تقليص الإنفاق الحكومة لكن دون التطرق للتفاصيل. وتنفق عمان مليارات الدولارات علي مشروعات ضخمة للبنية التحتية والصناعة لتنويع مورادها الاقتصادية.

وقال الجشمي إنه لم تطرأ حتى الآن تغييرات على الميزانية وإن جميع المشروعات الواردة في الخطة الخمسية ستستكمل كما هو مقرر.

وسجلت الحكومة فائضا 250 مليون ريـال (649 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام. وأشار الجشمي إلى أن متوسط السعر في العام الحالي سجل حتى الآن 105 دولارات بما يعني أن عمان قد تتفادى عجزا في العام بأكمله.

وأحجم عن الكشف عن السعر المتوقع للنفط في ميزانية 2015 مشيرا الي أن الرقم سيكون متحفظا.