وفقًا لتقريرٍ صادرٍ مؤخرًا عن المركز المالي الكويتي  (المركز) بشأن قطاع «تجزئة السلع الكمالية الفاخرة» في دول مجلس التعاون الخليجي جاءت الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان ضمن قائمة صنّفت كأفضل 20 دولة في العالم يفضلها التجار المهتمون بهذا القطاع.

النمو الملحوظ في قطاع تجارة التجزئة بالسلطنة، والسكان المولعون بالتسوق اعتبرهما التقرير أبرز الأسباب التي دفعت تجار التجزئة الأجانب والعلامات التجارية لتتدفق على عُمان بحسب الدراسة.

وعن الأسباب التي جعلت عُمان أوفر حظًا أضاف «سودارشان ساها» – مدير مخزن لتجارة التجزئة بمركز تجاري شهير في عُمان: «هذه النزعة ساعد فيها الزيادة في الأماكن الرئيسية المخصصة لتجارة التجزئة للعلامات التجارية المختلفة الراغبة في الدخول إلى سوق السلطنة»، وأردف أن المراكز التجارية في عُمان تفكر جدّيًا في التوسع لمواكبة عملية الطلب على أماكن تجارة التجزئة التي تزداد وتيرتها بشكل منتظم في الفترة الأخيرة.

وقي تقرير صادرٍ مؤخرًا عن شركة «كلاتونز» كشف أن تزايد معدلات الطلب لأماكن تجارة التجزئة في عُمان آخذ في الزيادة خلال العام 2014، في الوقت الذي تعمل فيه وحدات تجارة التجزئة في مناطق مسقط المزدحمة بالسكان بطاقة تقترب من 100%. 

خطة التوسعة الأخيرة أعلن عنها المركز التجاري الشهير «ماجد الفطيم» الرائد في مجال التجارة بالتجزئة ووسائل الترفيه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ والذي كشف مؤخرًا عن عزمه استثمار مبلغ بقيمة 27 مليون ريال عُماني لتوسعة سيتي سنتر مسقط. 

وتحدث «المركز المالي الكويتي» بشيء من التفصيل عن القطاعات الرئيسية لتجارة التجزئة في مجال الكماليات الفاخرة وانتشارها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أعطى نظرة على ظروف التي تساعد في انتعاش هذا النوع من الاقتصاد، وأنواع تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة، والبنية التحتية لهذا القطاع داخل دول مجلس التعاون.

كما فحص التقرير محفزات النمو الأساسية، والتحديات التي تواجه تجارة تجزئة السلع الكمالية، وتفاصيل الأسواق التجارية الحالية والمتوقعة مستقبلاً في المنطقة.

ويعتبر قطاع تجزئة السلع الكمالية الفاخرة بمثابة سوق منتعشة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تعززه ثروات المواطنين المحليين، والقوة الشرائية لدى الوافدين، ونمو الشريحة السكانية الشبابية التي تفضل العلامات التجارية المشهورة، والسيّاح القادرين على إخراج ما جاءوا به في جيوبهم.

وقال «المركز» في دراسته إن دول مجلس التعاون هيأت إمكانيات نموٍ شجعت الشركات الرئيسية العاملة في هذا القطاع، ومازالت تشكل وجهة رئيسية لنطاق أوسع من العلامات التجارية للسلع الكمالية الفاخرة، واستند التقرير في نتيجته إلى وجود أربع دولٍ من مجلس التعاون بين أكبر 20 دولة جاءت على المؤشر العالمي لنمو تجارة التجزئة، الأمر الذي أعطى أفضلية لشركات تجارة التجزئة العالمية.

وعن بعض التحديات التي وصفها التقرير بأنها “قليلة” قال إنها تتمثل في عمليات التزوير لبعض السلع، وارتفاع تكاليف الاستئجار، ونقص الأيدي العاملة، وتزايد المنافسة.

وبحسب التقرير فإن أكبر استفادات منطقة الشرق الأوسط كلها في الشريحة الشبابية؛ حيث يزيدُ عدد الشباب دون سن (35 عامًا) على 65% من مجموع السكان في المنطقة، الأمر الذي يُتيح إمكانيات هائلة لسوق السلع الكمالية الفاخرة، ليس فقط من حيث الأعداد الكبيرة بل أيضًا من حيث الفُرص المُتاحة لشركات تجارة التجزئة، لتفادي تأثيرات التحوّل في ولاء المستهلكين، وبناء ولاءات للعلامات التجارية في مراحل مبكرة.

وأشار التقرير إلى تراوح معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد عام 2013 في دول مجلس التعاون من 29,813 دولار في سلطنة عمان إلى 98,813 دولار في دولة قطر، الأمر الذي وُصف بأنه “أعلى بكثير” من المعدلات السائدة في دول ناشئة كالصين (9844 دولار)، ويماثل تقريبًا معدلات الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية (53101 دولار)، والمملكة المتحدة (37306 دولار).