توقع المحلل المالي في شركة الرياض المالية «ياسر بن أحمد» أن يؤدي دخول الشركات الأجنبية إلى مجال تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية إلى تقليص أرباح الشركات العاملة في القطاع بشكل طفيف.
وأرجع سبب تقليص الأرباح للشركات إلى أن «الشركة الأم التي تأخذ الشركات السعودية منها حق الامتياز تتأثر في المفاوضات معها لتمديد حق الامتياز لأن الشركة الأم هنا يمكنها الحضور بنفسها دون الحاجة لوسيط»، وتابع «حتى وإن كان من الأفضل لها عدم الحضور فإن ذلك يجعل منها مركز قوة في المفاوضات»، وفقا لقناة «CNBC عربية» الاقتصادية.
وأضاف أن «لدى الشركات التي تتعرض لمنافسة كشركات الأدوية مثلا إشكالية، فقد تدخل للسعودية شركات عالمية، قد لا تؤثر في اللحظة الحالية لكن هذا الأمر قد يشكل خطر في المنافسة على المدى البعيد».
ويعد قطاع التجزئة بالمملكة أحد أكثر أسواق العالم جاذبية للاستثمار بالنظر إلى القوة الشرائية والنمو السكاني والوضع الاقتصادي المستقر ومعدل دخل الفرد.
لكن خبراء حذروا في هذا الصدد من التحديات التي يواجهها هذا القطاع في المملكة؛ ومن أبرزها العمالة الوافدة التي أشاروا إلى سيطرتها على نسبة تفوق 70 في المئة من حجم السوق الذي يتجاوز 370 مليار ريال سنويا.
وكان الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أعطى توجهيات بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
ويفتح هذا القرار المجال أمام الشركات الأجنبية العاملة في تجارة التجزئة والجملة بالعمل في المملكة بملكية 100%، وهو ما من شأنه استقطاب تلك الشركات وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في المملكة وبيعها لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك واستفادته من خدمة ما بعد البيع، كما أن هذا التوجه يهدف لزيادة التنافسية وفتح فرص جيدة للشباب السعوديين.
