أعلن«عمر السحيباني» المدير العام للإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة السعودية، عن توجه الحكومة لتوطين قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولم يفصح «السحيباني» عن تفاصيل سعودة القطاع أو ملامح خطط هذا التوجه الحكومي، وفقا لصحيفة «الوطن» السعودية.
جاء ذلك خلال محاضرة أقامتها غرفة الشرقية أمس الأول تحت عنوان «مخاطر وأضرار التستر التجاري».
ووصف «السحيباني» قطاع التجزئة بأنه يعد أكثر الأنشطة التجارية المحتكرة من العمالة الوافدة في المملكة، مؤكدا أن أكثر حالات التستر التجاري تأتي من قطاع التجزئة.
وأضاف أن الأنظمة السابقة لم تتمكن من القضاء على التستر في ظل وجود 900 ألف منشأة تجارية حتى الآن، وإنه من الخطأ تكرار نفس الحلول وتوقع نتائج مختلفة.
ويعد قطاع التجزئة بالمملكة أحد أكثر أسواق العالم جاذبية للاستثمار بالنظر إلى القوة الشرائية والنمو السكاني والوضع الاقتصادي المستقر ومعدل دخل الفرد.
لكن خبراء حذروا في هذا الصدد من التحديات التي يواجهها هذا القطاع في المملكة؛ ومن أبرزها العمالة الوافدة التي أشاروا إلى سيطرتها على نسبة تفوق 70 في المئة من حجم السوق الذي يتجاوز 370 مليار ريال سنويا.
وكان الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أعطى توجهيات بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
ويفتح هذا القرار المجال أمام الشركات الأجنبية العاملة في تجارة التجزئة والجملة بالعمل في المملكة بملكية 100%، وهو ما من شأنه استقطاب تلك الشركات وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في المملكة وبيعها لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك واستفادته من خدمة ما بعد البيع، كما أن هذا التوجه يهدف لزيادة التنافسية وفتح فرص جيدة للشباب السعوديين.
