أشار تقرير صادر عن شركة Bussines DNA إلى أن قطاع التجزئة في الخليج «أبعد ما يكون عن الإشباع»، متوقعا أن يشهد القطاع نموا يتراوح بين 7% و 12% في عام 2017

وتعتقد الشركة أن عام 2016 هو عام تصحيحي للقطاع، رغم أنه يبدو «وكأنه يدفع عجلة نمو سوق التجزئة بأبوظبي المقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية»، بحسب موقع سي إن بي سي عربي.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة «طارق الجويني»: «تمتلك أبوظبي أعلى معدل دخل للفرد في المنطقة، ويمكن أن يكون معرض البيع بالتجزئة الحافز المطلوب لدفع عجلة النمو في هذه السوق المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير». 

وأضاف: «ننظر إلى 2016 كعام تصحيحي، وسيمثل انعقاد معرض المتاجر الذكية في أوائل عام 2017 فرصة مثالية بالنسبة لنا ولغيرنا من أبرز اللاعبين في القطاع لاستعراض أحدث التقنيات المتوافرة في السوق.«

وتوقع التقرير أن يكون عام 2017 حافلاً بالنجاحات، عندما سيشهد قطاع التجزئة الإقليمي مستويات متزايدة من الاستثمار والنمو.

وبحسب الجزيرة نت، ففي سبتمبر/ أيلول الماضي فإنه بعد قرار السعودية فتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية بنسبة 100% في قطاع التجزئة والجملة لم يكد يخلو رأي اقتصادي من أنه قفزة للاقتصاد السعودي إلى الأمام.

وأكد اقتصاديون أن السعودية مقبلة على حزمة ضخمة من الاستثمارات النوعية في مجال التجزئة والجملة، ونقاط تحول مهمة تدفع اقتصادها إلى مواقع جادة في الاستقلال عن الاعتماد المفرط على النفط.

وفي الوقت الذي يشدد فيه الاقتصاديون على أن القرار سيسهم في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق وظائف كثيرة وبيئة منافسة، أكدوا أن القرار سيواجه تحديات ويتطلب نظما وقوانين حتى يؤتي ثماره في تنمية البلد تنمية مستدامة.