قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه ينتظر توقيع اتفاقية استثمار مع إحدى أبرز الشركات القابضة في تركيا يوم الثلاثاء خلال زيارة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» لروسيا.

ومن المقرر أن يجري «أردوغان» مباحثات مع نظيره الروسي «فلاديمير بوتين» بعد ظهر يوم الثلاثاء لتوطيد التقارب في العلاقات بعد أشهر من توترها بسبب إسقاط الجيش التركي طائرة حربية روسية في نوفمبر/ تشرين ثاني. 

ويتضمن جدول أعمال المباحثات الصراع الدائر في سوريا إلى جانب التجارة والطاقة والاستئناف المحتمل لرحلات الطيران العارض (الشارتر) الروسية إلى تركيا.

ولم يكشف صندوق الاستثمار الروسي المباشر التابع لبنك التنمية الحكومي (في.إي.بي) عن المزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن الاتفاق المزمع سيتمخض عن استثمارات مشتركة بمئات الملايين من الدولارات في عدد كبير من القطاعات.

وتأسس صندوق الاستثمار الروسي المباشر البالغ رأسماله الاحتياطي 10 مليارات دولار عام 2010 لضخ استثمارات مشتركة مع الشركات الأجنبية بهدف توفير قدر أكبر من الارتياح لتلك الشركات في ظل مناخ الأعمال الذي تكتنفه الضبابية في روسيا.

وفي وقت سابق، اعتبر «أردوغان»، أن زيارته إلى روسيا ستكون «ميلاد جديد» للعلاقات بين البلدين.

الأهداف التجارية

ومن المتوقع  أن تتمحور محادثات الرئيسين حول سبل تحقيق الأهداف التجارية التي كانت محددة بين الطرفين قبل أزمة إسقاط المقاتلة الروسية.

وتتمثل الأهداف التجارية برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار، إضافة إلى مناقشتهما مشاريع الطاقة، والسياحة وتجارة المنتجات الصناعية والغذائية، والاستثمارات المتبادلة.

ويستحوذ التعاون في مجال الطاقة على أهمية كبيرة بين البلدين، لا سيما مع وجود مشاريع ضخمة تمّ الاتفاق على تنفيذها بين الطرفين، قبل حادثة إسقاط المقاتلة الروسية، مثل مشروع خط أنابيب السيل التركي، وتجارة الغاز الطبيعي، ومحطة «أق قويو» النووية.

وبحسب معطيات صادرة من هيئة تنظيم أسواق الطاقة التركية، فإنّ تركيا استوردت من روسيا في عام 2015، كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وصل حجمها إلى 27 مليار مترمكعب.

وأعلن وزير الطاقة الروسي «الكسندر نوفاك»، في وقت سابق، استئناف محادثات تنفيذ مشروع خط أنابيب السيل التركي، مع أنقرة.

وتشرف روسيا على تنفيذ محطة أق قويو النووية في تركيا، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 25 مليار دولار.

وأعلنت روسيا، مطلع ديسمبر/كانون أول 2014، إلغاء المشروع الذي كان يمر من تحت البحر الأسود عبر بلغاريا إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، وتخلت عنه بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكارا للمشروع من قبل شركة الغاز الروسية «غاز بروم».

وبدلا منه، قررت روسيا مد أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا من خلال «السيل التركي»، ليصل إلى حدود اليونان، وإنشاء مجمع للغاز هناك، لتوريده فيما بعد لمستهلكي جنوبي أوروبا.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي في الخط، 63 مليار متر مكعب سنويًا، منها 47 مليار ستذهب للسوق الأوروبية، فيما سيخصص 16 مليار للاستهلاك التركي.

استيراد المنتجات التركية

وكانت روسيا تحتل خلال العام الماضي، المركز الثاني ضمن قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية، فيما كانت تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تصديرا إلى تركيا، وفقا لهيئة الإحصاء التركية وخدمة الإحصاء الفيدرالي الروسية.

ووصل حجم التجارة الخارجية بين موسكو وأنقرة في عام 2008، إلى 38 مليار دولار، إلا أن الركود الذي أصاب الاقتصاد الروسي نتيجة انخفاض أسعار النقط، أدّى إلى تراجع هذه القيمة إلى حدود 23.3 مليار دولار، مع حلول عام 2015.

وعقب حادثة إسقاط المقاتلة الروسية، تدنى حجم التبادل التجاري بين الطرفين بشكل ملموس، حيث تراجعت نسبة الصادرات التركية إلى روسيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 60.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستقرت قيمتها عند 737 مليون دولار.

وتتصدر المنتجات الزراعية وقطع السيارات، والمواد الكيميائية، والألبسة الجاهزة، والأجهزة الكهربائية، قائمة المنتجات التركية المصدرة إلى روسيا، غير أن الحظر الذي فرضته الحكومة الروسية على دخول المنتجات التركية إلى أسواقها، أدى الى انخفاض صادرات تركيا من هذه المنتجات إلى الأسواق الروسية.

وقررت الحكومة الروسية اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير الماضي، منع إدخال الطماطم، والبطاطا، والبرتقال، والملفوف، والمشمش، والملح، وعدد من المنتجات الزراعية التركية إلى أسواقها، غير أنّ المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد التركي «نهاد زيبكجي»، ونائب رئيس الوزراء التركي «محمد شيمشك»، خلال زيارتهما الأخيرة إلى موسكو في 26 تموز/ يوليو الماضي، أثمرت عن بدء المحادثات بين الجانبين بخصوص رفع الحظر المفروض على المنتجات الزراعية التركية.

السياحة وتأشيرات الدخول

ومن المنتظر أيضا أن يتباحث «أردوغان» و«بوتين» خلال لقائهما، حول القيود التي فرضتها روسيا على سياحها الراغبين في قضاء عطلتهم في تركيا، إضافة إلى كيفية إلغاء تأشيرة الدخول المفروضة من جانب واحد، على المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة روسيا.

وتسببت القيود التي فرضتها روسيا على الراغبين في قضاء عطلتهم بالمدن التركية، بخسارة قطاع السياحة في تركيا، بمقدار 840 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، وتضاءل عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا خلال الأشهر الستة الاولى من هذا العام، بنسبة 87 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان الرئيس الروسي «بوتين»، قد وقع في الأول من يوليو/تموز الماضي، على مرسوم ينص على رفع القيود المفروضة للسياح الروس الراغبين في التوجه إلى تركيا، فيما أعلنت الحكومة الروسية في وقت سابق، أنها بدأت بالعمل على تنفيذ المرسوم الصادر من «بوتين».