كشف وزير النفط والغاز العماني «محمد بن حمد الرمحي»، أمس الأربعاء، عن أن سلطنة عمان وإيران اتفقتا على تغيير مسار وتصميم خط أنابيب مزمع للغاز الطبيعي تحت البحر ليتفادي المرور في مياه تسيطر عليها دولة الإمارات.

وقال إن عمان وإيران وصلتا إلى مرحلة متقدمة في تصميم خط الأنابيب، واتفقتا على خيار أكثر عمقا مما كان مخططا أصلا لتفادي عبور حدود أي دولة أخرى، وفقا لـ«رويترز».

وتابع «بدلا من مرور خط الأنابيب على عمق نحو 300 متر (985 قدما) سيمر على عمق يقترب من 1000 متر تحت سطح البحر وسيكون أقصر قليلا».

ولم يذكر الوزير سبب تفادي مرور خط الانابيب في المياه الإماراتية. 

وأوضح «الرمحي» دون أن يذكر تقديرات للتكلفة أن عمان لا تزال تتوقع دعوة الشركات قبل نهاية العام لتقديم عروض للأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات في المشروع. وسيمول المشروع مناصفة بين عمان وإيران.

وأضاف «بدأت عمان محادثات مع أطراف يابانية وكورية وصينية لجمع تمويل ولقي هذا الخيار استقبالا جيد للغاية، نتطلع للحصول على تمويل للغاز الطبيعي المسال وفقا للتفاهم المبدئي».

وأكد «لن يشكل التمويل مشكلة لكن لن يتعين علينا الذهاب إلى وزارة المالية، نحن ننظر اليه كمشروع ذاتي التمويل».

وتوقع الوزير أن يكون خط الأنابيب جاهزا للتشغيل بعد عامين من إرساء العقود؛ لكنه سلم بأن مستوى أسعار الغاز قد يؤخر المشروع، مضيفا أن خط الأنابيب لن يكون مربحا في ظل الأوضاع الحالية للسوق.

وقال «لست متشائما بشأن مستقبل أسعار النفط والغاز ولدينا تفاهم مع شركائنا بأن السوق ليست مشجعة جدا».

وسيضخ خط الأنابيب المزمع الغاز الإيراني إلى مستهلكين عمانيين وأيضا إلى محطات للغاز الطبيعي المسال في عمان ستقوم بإعادة تصديره.

وبعد رفع العقوبات الدولية عن طهران في يناير/كانون الثاني الماضي، أحيت الدولتان جهودا لتنفيذ المشروع لكنه تأخر بسبب خلافات حول السعر وضغوط أمريكية على السلطنة لإيجاد موردين آخرين.

وناقش مسؤولون من عمان والإمارات المشروع، لكن لم يتضح ما إذا كانت الإمارات أبدت موافقتها أو اعتراضها على مسار يمر في مياهها.

ولم يناقش المسؤولون الإماراتيون المسألة علانية.

وفي عام 2013 وقع البلدان اتفاقية لتوريد الغاز إلى عمان من خلال خط أنابيب في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 60 مليار دولار على مدى 25 عاما.

وتشارك سلطنة عمان الجمهورية الإيرانية في الموقع الاستراتيجي المطل على مضيق هرمز، لذلك فإن لدى سلطنة عمان مصالح وطنية خاصة بها تجعلها تشارك في تخفيف حمى التوترات السياسية بين دول الخليج وإيران، كما أن مسألة الحصول على الطاقة على المدى الطويل هي أحد أهم أهداف عمان رغم أن المشروع لم يبدأ حتى الآن وذلك لمد خط أنابيب غاز بين البلدين تحت الماء.

وتواجه عمان والتي هي من أقل الدول الخليجية  امتلاكا للنفط  مشاكل اقتصادية خطيرة وذلك نتيجة انخفاض النفط، لذا يعد استيراد الغاز الطبيعي من إيران مطلبا سياسيا واقتصاديا مهما بالنسبة لعمان، و في الوقت ذاته فإنه يفتح آفاقا للسلطنة وذلك من أجل الحصول على الغاز من آسيا الوسطى الغنية بالنفط.