قال «أحمد أبوزيد»، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن بلاده ترحب بأي جهد حقيقي وجاد للتقارب مع تركيا.

وأضاف «أبوزيد»، في تصريحات تلفزيوينة لفضائية (سي بي سي) المصرية، اليوم الأحد: «نرحب بأي جهد حقيقي وجاد للتقارب مع تركيا على أساس القانون الدولي واحترام حسن الجوار والتعاون بين الجانبين».

وأوضح أن تطوير الوضع الحالي بين مصر وتركيا يجب أن يكون على أسس سليمة أهمها احترام إرادة الشعب المصري، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية - التركية تاريخية والوضع الحالي غير طبيعي.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن ثمة رغبة في تركيا لفتح صفحات جديدة بالمنطقة.

وقال «لمسنا ذلك في زيارة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان الأخيرة إلى روسيا، وكذلك تطوير العلاقات مع دول الخليج»، مضيفا: «في هذا الإطار نفسر أسباب التطور في التصريحات التركية بشأن مصر»، حسب قوله.

وردا على سؤال حول ما تردد عن تحرك سعودي للتقارب بين مصر وتركيا، قال: «لم نرصد أي محاولات إقليمية أو وساطة في هذا الصدد».

وخلال استضافته من قبل محرري الأناضول، قال وزير الخارجية التركي «جاويش أوغلو «نتمنى تطوير علاقاتنا مع مصر، في الحقيقة لم نتمن في أي وقت أن تسوء العلاقات، إلا أن الانقلاب أدى إلى حدوث انقطاع بطبيعة الحال، للأسف فإن كل التحذيرات التي وجهناها خلال فترة الانقلاب حدثت، كنا قد قلنا بأن الانقلاب سيضر باستقرار مصر، وسيضع أمن البلاد في خطر».

وتابع «تواجه مصر في الوقت الراهن خطرًا على أمنها، وللأسف فإنها تشهد حاليا أزمة اقتصادية كبيرة، وفي حال أوقفت الدول دعمها ستنهار البلاد في أسبوع، حال مصر هذه لمنفعة من؟ نحن لا نريد أن نرى مصر هكذا، نريد أن نرى مصر عظيمة».

وبين «جاويش أوغلو» أنه «إذا أرادت مصر أن تتخلى عن الهشاشة الداخلية التي تعيشها، وإنشاء ثقافة مبنية على المصالحة، فنحن مستعدون لمساعدتها في ذلك، العديد من المحكومين سجنوا بدوافع سياسية، هناك أحكام إعدام صادرة، كل ذلك ليس لصالح مستقبل مصر».

وأضاف أنه «إذا أرادت مصر أن تخطو خطوات إيجابية فنحن مستعدون لمساعدتها، حتى في الوضع الراهن فهناك إمكانية لإجراء لقاءات على مستوى الوزراء، نحن نريد لمصر أن تتجاوز هذا المرحلة، وبإمكاننا العودة بعلاقاتنا إلى سابق عهدها».

لكنه شدد على أنه «من غير الممكن في ظل استمرار هذه الإجراءات، تحسين العلاقات بليلة وضحاها، نتمنى أن تحدث تطورات بالمستوى الذي تحدثْتُ عنه، وترجع علاقاتنا مع مصر إلى ما كانت عليها في السابق».

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الانقلاب على «محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قرارا باعتبار السفير التركي شخصا غير مرغوب فيه، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.