كشف وزير الاستثمار السوداني د.«مدثر عبدالغني عبدالرحمن»، عن تنامي الاستثمارات القطرية في السودان التي بلغت 1.7 مليار دولار، معربا عن ارتياحه للاستثمارات القطرية والعربية التي استقطبها السودان خلال النصف الأول من العام الجاري، ووصفها بالقفزة الكبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة العربية، وعزا ذلك للانفتاح السياسي للسودان على محيطه العربي.

وأشار إلى أن جملة المشاريع الاستثمارية خلال تلك الفترة بلغت حوالي 1700 مشروع برأس مال 3.2 مليار دولار معظمها استثمارات عربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، مؤكداً أن هذه المشاريع بدأ تنفيذها في ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية.

وقال إن الاستثمارات الجديدة ركزت على الأمن الغذائي في قطاعات الزراعة بالميكنة الحديثة والثروة الحيوانية ومعظمها استثمارات سعودية، مشيرا إلى أن الاستثمارات العربية حظيت بالحجم الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 68%، ثم الآسيوية بنسبة 27%، والأوروبية بنسبة 5%.

وقال «عبدالغني» إن الاستثمارات السعودية الجديدة ركزت على شركات الألبان وتصنيع المواد الغذائية، وخير مثال لذلك مصنع تعليب الفاكهة الذي استأنف العمل خلال هذا العام بعد تأهيله، إضافة لتشغيل مصانع النسيج بولاية الجزيرة ومشاريع زراعية بولاية سنار، بجانب أحد عشر مشروعاً بحجم مقدّر في المجالات الزراعية والصناعية.

وأشار «عبدالغني» إلى مشروع الشراكة الزراعي الضخم لوزارة الزراعة السعودية الذي أجيز من قبل البرلمان السوداني على مساحة 700 ألف فدان على سدي عطبرة وستيت بشرق البلاد.

ورأى الوزير السوداني أن المشروع سيحقق نقلة نوعية تدل على الشراكة الحقيقية بين الدولتين الشقيقتين في إطار مبادرة الأمن الغذائي العربي، خاصة أنه يركز على المحاصيل الغذائية كالحبوب والخضراوات والفواكه وكذلك الأعلاف، موضحا أن المشروع المعني سيتم ربطه بصوامع ضخمة للغلال ومخازن ومشاريع لحركة النقل، إضافة إلى إسهامه في تخفيض نسبة العطالة بإتاحة فرص عمل كبيرة للسودانيين.

وتوقع «عبدالغني» أن يظهر المردود الاستثماري للمشروع بعد 3-4 سنوات وفقاً للخطة الخمسيّة التي وضعتها الحكومة السودانية.

مشروعات التعدين

ومن جانب آخر، أعلن «أحمد محمد صادق الكاروري» وزير المعادن السوداني، دعمه الكامل لكل مشروعات قطر للتعدين في السودان، موضحاً أن وزارته ستعمل على توفير الأجواء الملائمة للاستثمارات القطرية للعمل في التعدين بالسودان، بعد أن أصبح القطاع أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات بل وبات داعماً رئيساً لاقتصاد البلاد.

وقال وزير المعادن السوداني إنه أجرى مشاورات مكثفة مع مسؤولي شركات قطرية وسعودية وإماراتية، أبدت رغبتها في الدخول في الاستثمار بقطاع المعادن، بالإضافة إلى الاستثمار بقطاعي الكهرباء والطاقة الشمسية.

وأكد «الكاروري» خلال لقائه مسؤولي تلك الشركات، دعمه ووقوفه التام مع الاستثمارات العربية والخليجية الراغبة في الاستثمار في قطاع المعادن، مشيراً إلى تيسير كل الصعاب التي تواجه الاستثمارات وشروطنا ميسّرة للدخول في هذا المجال.

وقال إن الإجراءات كافة تتم في مكان واحد عبر النافذة الموحدة بمقر الوزارة، كاشفاً عن عدم وجود قيود على صادرات الذهب لكل الشركات المستثمِرة وكل الذهب الذي تنتجه الشركات يُسمح لها بتصديره.