بزنس تحلية المياه في الإمارات يدر الملايين من الأرباح على المنتجين والوافد الخاسر الأكبر!

السبت 25 أكتوبر 2014 11:10 ص

بزنس تحلية المياه في الإمارات يدر الملايين علي الكبار والصغار معا، فلا تخلو أي من إمارات الدولة السبع من مصنع لتعبئة المياه، ولا يخلو حي في الإمارات الشمالية من محطة تحلية بدائية تبيع آلاف الجالونات من المياه يوميا للوافدين وفقراء المواطنين، ولأنها تجارة رابحة فقد دخلت حكومة دبي علي الخط بمصنع لتحلية المياه لتبيع الماء مرتين عبر مواسير المياه وعدادات الاستهلاك في المرة الأولى وعبر العبوات المخادعة في المرة الثانية.

وأثناء العدوان الأمريكي علي العراق، والذي انتهي باحتلال عاصمة الخلافة تولت شركة «مسافي» المملوكة لأحد شيوخ الإمارات توريد ملايين الجالونات من مياهها للجنود الأمريكيين، واستمر العقد الموقع بين سلطة الاحتلال و«مسافي» حتي رحيل هذه القوات قبل عامين.

ورغم أن الإمارات تصدر مياه الشرب لدول الجوار إلا أنها تستورد مياها فرنسية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات قصور ودواوين الحكام وكبار المسئولين في الإمارات السبع، شركات ومصانع مجهولة تقوم بمهام تعبئة المياه وبيعها، وتضع على عبواتها شعارات وعلامات تجارية مزيّفة، وتفاصيل غير حقيقية عن مصدر الماء وتاريخ التعبئة، بينما بعض المياه في الحقيقة معبأة من مصادر مياه غير صالحة للشرب، ولا تستطيع أجهزة الرقابة فرض أية عقوبات علي هذه الشركات مما يثير جدلا صامتا بين المواطنين ويخشون الحديث فيه حتى لا يطالهم قانون الإرهاب المسلط على رقابهم.

تأتي الإمارات في المرتبة الثانية خليجيا، بعد السعودية، في مشروعات تعبئة مياه الشرب، إذ يوجد فيها ما يزيد على 30 مصنعا تقوم بإنتاج ملايين عبوات المياه، للاستهلاك من طرف نحو خمسة ملايين من السكان إضافة إلي عشرات محطات التحلية الصغيرة التي تورد 25 % من احتياجات السكان، ولأنها تجارة رابحة ومضمونة فقد دخلت هيئة كهرباء دبي باستثمار كبير في مشروعات إنتاج مياه الشرب لتبيع المياه مرة أخرى ولكن في هذه المرة تكون معبأة ومن نفس الجهة الحكومية.

ويضاف إلى إنتاج الشركات المحلية، عبوات المياه الأجنبية التي لا تخضع لرقابة صارمة باعتبارها مراقبة في بلدانها الأصلية، وهي لا تدخل في حلبة المنافسة لارتفاع أسعارها التي تصل إلى نحو سبعة أضعاف، وقياسا بمستويات الدخول فإن أسعار المياه المعبئة تعتبر منخفضة نسبيا قياسا بمستويات الدخول بسبب المنافسة المفتوحة و تباين الأسعار.

خلال العام الماضي أغلقت بلديات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة عشرات المحطات الصغيرة المتخصصة في تحلية المياه بسبب عدم صلاحية المياه التي تنتجها هذه المحطات للاستهلاك الآدمي، وطبقا لقانون البلديات فإن العقوبة لا تزيد عن فرض غرامة لا تتجاوز 5 ألاف درهم بما يعادل ألف وخمسمائة دولار أمريكي وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام بعدها تعود الشركة إلي الإنتاج.. يعني إجراءات وهمية تدلل أصحاب هذه المنشآت التي تعبث بصحة المواطن والأجنبي على حد سواء.

في إمارة رأس الخيمة وحدها 54 محطة صغيرة لتحلية المياه تمد المنازل والمطاعم والفنادق الصغيرة بآلاف الجالونات يوميا مقابل درهم واحد لكل جالون, وهو سعر منخفض قياسا بأسعار المياه المعبئة التي تنتجها المصانع الكبرى.

يقول «محمد راشد» صاحب محطة تحلية في رأس الخيمة أن تكلفة المحطة التي تعمل منذ عام 1997 يبلغ 120 ألف درهم ولا يحتاج تشغيلها إلا لعاملين فقط أحدهما يتولي التعبئة والآخر يتولي التوزيع في سيارة مخصصة لهذا الغرض، ويضيف أن أرباح المحطة تبلغ ألف درهم يوميا، وهو ما حدا بالعشرات من أبناء الإمارة لتأسيس مثل هذه المحطات، مما اضطر الحكومة لوقف منح تراخيص لمحطات جديدة تمهيدا لدخولها على خط الإنتاج ومنافسة المواطنين بدلا من تنظيم هذا السوق بشكل يحفظ صحة الإنسان.

ويقول «راشد آل علي» صاحب محطة في الشارقة أننا لا ننافس المصانع الكبرى التي تنتج المياه فأسعار منتجات المصانع الصغيرة تعادل 50% فقط من أسعار المصانع الكبرى، ويضيف أن مياه المحطات لا تختلف كثيرا عن مياه المصانع كل ما هنالك أن المصانع تعبئ منتجاتها، ونحن نبيع مياهنا في عبوات كبيرة.

ويري «آل علي» أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء ساهم بلا شك في ارتفاع أسعار كل السلع الاستهلاكية وبينها بطبيعة الحال المياه.

ويقول لا توجد في الإمارات مياه شرب طبيعية بما فيها شركة «مسافي» التي تنال شهرة كبيرة, فكل الشركات تتعامل مع المياه التي تأتينا من هيئة كهرباء ومياه دبي أو أبوظبي والحكومة تلتزم الصمت لوجود بزنس خفي بين أصحاب هذه المصانع ووزراء ورؤساء هيئات وبلديات.

ويلفت «صالح المرزوقي» إلى خطورة ما تعتزم الحكومات المحلية القيام به في تحميل المقيمين أسعار المياه المنتجة في مقابل تقديمها مجانا للمواطنين حيث من المعروف أن المواطن يتلقى الجالون بسعر أقل من نظيره الوافد رغم الاستهلاك العالي للمواطن فضلا عن تدخل الحكام كل فترة بتحمل فواتير مياه وكهرباء المواطنين المعسرين تحت بند «مكرمة رئيس الدولة» مما يعني أن المواطن يستهلك والوافد يدفع له قيمة استهلاكه!!

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الإمارات التجارة اقتصاد أزمة المياة المياه

خلل التركيبة السكانية يهدد بزوال الإمارات من خريطة العالم

الإمارات.. "زبون" ينقذ فتاة عربية من الوقوع في شبكات الدعارة

الصيادون في الإمارات بين مطرقة «زوارق إيران» وسندان «الفساد الأمني»

مئات من مراكز «الرذيلة» في الإمارات عنوانها «بيوت التدليك والمساج»

الإمارات تنتقل من استيراد السلاح إلي تصنيعه ثم التجارة والاستثمار فيه (1 - 2)

دول مجلس التعاون الخليجي ترفع قدرات تحلية المياه 40% بحلول 2020

الخليجيون الأكثر استهلاكاً للمياه في العالم بـ 1600 لتر للفرد يوميا

السعودية الأولى عالميا في تحلية المياه .. تليها الإمارات

الإمارات تنفذ مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية