مجالس الصيادين في كل إمارات الدولة باتت منتديات للشكوى بعد أن صمت الدولة آذانها عن استغاثات متكررة تهدد أقدم المهن في الخليج.

فالمهنة التي يعمل بها حوالي 10 آلاف مواطنا «طبقا لبيانات وزارة البيئة والمياه» تواجه تحديات أقلها تراجع حصيلة الصيد واختفاء معظم الأنواع الجيدة من الأسماك في مياه الخليج، وليس أكثرها نشاط القراصنة والمهربين، وضغوط حرس السواحل فضلا عن هروب أبناء المهنة إلي وظائف أخري.

خلال الأيام القليلة الماضية شكا عدد من الصيادين في بعض مناطق الدولة من تعرضهم لمضايقات زوارق مجهولة على متنها أشخاص، يحاولون اللحاق بهم ومصادرة معدات صيدهم وأغراضهم الخاصة، ما اضطر العديد منهم لقطع رحلته اليومية والعودة إلي الشاطئ.

تجاهل شكاوى الصياديين

وقدم صيادون في رأس الخيمة والفجيرة شكاوى للجهات المختصة، لتوفير الحماية لهم خلال ممارستهم مهنة الصيد في عرض البحر وأكدوا في شكواهم أنهم تعرضوا لمضايقات تلك الزوارق أكثر من مرة وناشدوا الجهات المعنية بالعمل الجاد على حمايتهم وتخصيص دوريات بحرية تتواجد باستمرار في وسط البحر.

وقال صيادون في الشارقة إنهم تعرضوا لمضايقات من زوارق مجهولة، وأنهم فوجئوا بزورقين يلاحقان قارب صيد آخر في عرض البحر، وغير راكبوه مسارهم نحوه، وشعروا بالخوف، ما اضطرهم إلى قطع حبل «المرساة»، والهرب باتجاه الساحل.

شكاوى الصيادين لم تجد الآذان الصاغية من الجهات المسئولة فمسئول كبير بحرس السواحل رفض التعليق علي ما أورده الصيادون, ورئيس إحدى جمعيات الصيد (لا يعمل بالمهنة، وتم اختياره بضغوط أمنية) قال: لا صحة لشكاوي الصيادين فالبحر آمن وعمليات الصيد لا تتوقف إلا في الأوقات التي يكون فيها البحر غير مستقر .

عصابات التهريب

خلال السنوات الماضية التي نشطت فيها عصابات تهريب النفط من إيران إلي الإمارات تضررت مصالح آلاف الصيادين بعد أن بات الخروج للبحر فجر كل يوم محفوفا بالمخاطر؛ فعصابات التهريب استغلت الحظر الاقتصادي المفروض علي إيران في تهريب مئات الآلاف من براميل النفط الإيرانية إلي دبي شهريا وإعادة بيعها من جديد بأسعار السوق وهذا النشاط المشبوه مارسته شركات ومسئولين نافذين في أبوظبي دبي وأم القيوين وحققوا من خلاله أرباحا كبيرة بالتعاون مع أحد المصارف الوطنية التي توفر الغطاء المالي للبائع والمشتري على حد سواء عبر عمولات سخية لكبار رجالات المصرف.

يقول «علي.ح» (صياد) أن ما شاهده زملاء لنا في عرض البحر من وجود زوارق غريبة تطاردهم «وخصوصا في ساعات الصباح الأولي» ليس جديدا فكل من ركب البحر خلال السنوات الماضية يعرف أن هؤلاء مهربين لا تجرؤ سلطات حرس السواحل علي الاقتراب منهم ، وإذا اقتربت وأوقفت أحدا منهم كان ذلك بسبب الابتزاز المالي ومصادرة الكميات أو دفع العمولات لكبار رجالات الدولة.

ويضيف أن الحكايات في البحر كثيرة ولا يستطيع أحد البوح في ظل حالة تكميم الأفواه التي أصبح فيها الحديث عن مشاكل تواجه مواطنين اختاروا العمل بهذه المهنة تهديدا لأمن المجتمع.

يضيف «محمد .ن» (صياد) يعمل في البحر منذ 40 عاما، هناك مؤامرة علي المهنة بعد أن هاجرت الأنواع الجيدة من الأسماك خارج المياه الإقليمية, وبعد أن بات عائد رحلة الصيد اليومية التي تبدأ في الثالثة صباحا وتنتهي في الثامنة كل يوم، لا يكفي ثمن الوقود وأجر العمال، فهناك مافيا تدير عالم الصيد والأسماك في الإمارات لصالح تجار أسيويين يكفلهم متنفذون في أجهزة أمنية.

ويقول يسيطر الأسيويون علي تجارة الأسماك في كل إمارات الدولة رغم وعود كثيرة بتوطين هذه المهنة التي يذهب عائدها تقريبا لهؤلاء المحظوظين، أما شكاوى القوارب الغريبة التي تطارد زملاء في عرض البحر فأغلب الظن أنهم مهربين مواطنين وإيرانيين برعوا في تحويل بلادنا لأكبر سوق للمخدرات في العالم.

ويري «محمد» أن سلطات حرس السواحل لا تستطيع اعتراض الزوارق التي تقتحم مياهنا الإقليمية فهي عادة زوارق إيرانية، واعتراضها قد يعرض المسئولين لمشاكل هم لا يرغبون في إثارتها في الوقت الحالي فالكل مشغول بحرب «الدولة الإسلامية» ومحاصرة ثورات الشعوب العربية.

ويقول قبل 5 سنوات احتجزت سلطات حرس السواحل 4 زوارق صيد سعودية اجتازت مياهنا الإقليمية وكادت تحدث أزمة دبلوماسية مع الأشقاء السعوديين لولا تدخل العقلاء في دول مجلس التعاون. قبلها احتجزت إيران 3 سفن صيد اجتازت المياه الإقليمية قبالة سواحل رأس الخيمة وظل الصيادون المواطنون في الأسر الإيراني قرابة الشهر, بعدها أفرجت عنهم السلطات الإيرانية بعد تفاهمات مع أبوظبي .

ويري مراقبون أن الزوارق التي تطارد الصيادين الإماراتيين في المياه الإقليمية تعد انتهاكا للكرامة الوطنية، وأن رفض السلطات المسئولة التعليق أو التحقق من شكاوي الصيادين يزيد الأمر غموضا في ظل أحداث محلية ودولية تنبئ بزلزال قد يغير خريطة المنطقة خلال السنوات المقبلة.