ذكرت عائلات صيادين وبحارة مواطنين إماراتيين، بأن السلطات الإيرانية احتجزت ثمانية قوارب صيد محلية منذ 10 أيام، على متنها ثمانية مواطنين، إضافة إلى عدد من الصيادين العاملين في الدولة، منذ 29 من شهر سبتمبر/آيلول الماضي، وتم اقتيادهم إلى جزيرة كيش الإيرانية، ثم أحيلوا إلى المحكمة، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية لدولة أخرى.

وقال أهالي الصيادين المحتجزين إنهم توجهوا إلى الجهات المعنية في الدولة، مثل وزارة الخارجية، وشرطة دبي، وجمعية الصيادين، وأن شرطة الموانئ سجلت محضراً رسمياً بالواقعة.

وأكد الأهالي أن بعض المحتجزين يعانون أمراضاً، ولا يتحملون الاحتجاز، خصوصاً أن الأدوية أوشكت على الانتهاء، الأمر الذي يزيد من احتمال تعرضهم لأزمات صحية.

كما طالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل لفك حجز الصيادين، خصوصاً أن مصيرهم بات مجهولاً، مشيرين إلى أنهم اعتادوا من السلطات الإماراتية بذل قصارى جهدها لمساعدة أبناء الدولة في الخارج.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية عجمان لصيادي الأسماك، «سعيد الشامسي»، في تصريح صحفي أن «معظم الصيادين المحتجزين من مواطني وسكان إمارة عجمان». مشيرا إلى أن بعض القراصنة والوسطاء البحريين درجوا على استدراج أهالي الصيادين إلى مثل هذا الأمر، لحملهم على دفع مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 50 ألف درهم نظير تحرير قارب الصيد الواحد.

وقال «الشامسي» إن صاحب القارب يتحتم عليه سداد المبلغ إلى وسيط، لإخراج الصيادين من الحجز، فيما يستغرق هذا الإجراء نحو شهر ونصف الشهر، لافتاً إلى أن هذه الحالة امتدت لتشمل أكثر من 17 قارباً وطراداً للصيد، ترفع أعلام السعودية والإمارات وقطر، خلال الأشهر الماضية، وتم التفاوض مع الوسطاء لسداد 50 ألف درهم للإفراج عن القارب الواحد.

وأضاف أنه سبق أن تم دفع مبلغ 50 ألف درهم فدية لإطلاق سراح خمسة صيادين وقواربهم، وكلهم من إمارة عجمان، موضحاً أنه لم يتلق أي اتصال حتى الآن من أية جهة للتفاوض على إطلاق سراح الصيادين والقوارب، أو حتى للاستفسار عن أوضاع الصيادين المحتجزين.

من جهته أفاد مدير مركز شرطة الموانئ، المقدم «عبدالله المزيود»، أن سبعة من القوارب المحتجزة من إمارة عجمان، والقارب الثامن (لنش) خرج من دبي، وسجل بلاغ تغيب لطاقمه.

ويبدوا الغريب في الأمر هو الصمت الرسمي من قبل السلطات في الإمارات إزاء القضية، وعدم التحرك المطلوب من أجل 8 مواطنين محتجزين لدى دولة أخرى.

وذكر أفراد من عائلة قائد أحد قوارب الصيد الإماراتية المحتجزة، النوخذة «عبيد سعيد الدحيل»، أنهم فوجئوا باتصال من الهاتف الخاص بوالدهم يبلغهم أن السلطات الإيرانية احتجزت قواربهم، واقتادتهم إلى جزيرة كيش، وأبلغهم بالحادث، وحثهم على التواصل مع السلطات الإماراتية.

وتحتل إيران ثلاثة جزر إماراتية منذ 30 نوفمبر عام 1971 وترفض الاعتراف بسيادة الإمارات عليها. وكان وزير الخارجية الإماراتي «عبدالله بن زايد» أبدى احتجاج بلاده على رفع العلم الإيراني في جزيرة «أبوموسى» خلال كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» ودعا إلى حل الخلاف عبر الحوار الثنائي أو في «محكمة العدل الدولية».

وأشار «بن زايد» إلى رفض بلاده الإجراءات الإيرانية في الجزر الثلاث المحتلة «طنب الصغرى» و«طنب الكبرى» و«أبوموسى»، مشددا على أن ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرا برفع العلم الإيراني على جزء من جزيرة «أبوموسى» الخاصة بدولة الإمارات، يشكل خرق لمذكرة التفاهم المتفق عليها سنة 1971، معتبرا ما حدث انتهاكا صارخا للمذكرة، وليس له أي أثر على الوضع القانوني للجزيرة.