الإمارات تستقبل صياديها الثمانية المحتجزين لدى إيران اليوم، بعد ما يزيد عن الشهر من الاحتجاز لدى الجانب الإيراني بتهمة اختراق المياة الإقليمية لدولة أخرى بدون تصريح. وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المناوشات السياسية بين البلدين في نزاع تاريخي حول أحقية امتلاك 3 جزر.
أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء «محمد سعيد المري» أن الصيادين الإماراتيين الثمانية، الذين احتُجزوا داخل مراكب الصيد على رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية منذ 29 سبتمبر/أيلول الماضي، سيصلون الإمارات اليوم الخميس، بعدما تدخلت جهات عُليا لدى الجانب الإيراني لإطلاق سراحهم.
وقال «المري» في تصريح له لصحيفة «الإمارات اليوم» بأن «جهوداً كبيرة بُذلت على مستوى رفيع في حكومة الإمارات، من أجل الإفراج عن الصيادين المحتجزين، تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم العَلَم، إذ أجرت جهات سيادية اتصالاً مع الجانب الإيراني، الذي تجاوب وأصدر قراراً بإطلاق سراحهم ظهر أمس الأربعاء، وقد غادروا ميناء كيش فعلياً في طريقهم إلى الإمارات».
وأضاف اللواء أن «الصيادين وقّعوا على تعهد للخروج من رصيف ميناء كيش وغادروا، وتستغرق الرحلة نحو سبع ساعات حتى وصولهم إلى سواحل الدولة».
وقررت السلطات القضائية الإيرانية تغريمهم 39 ألف درهم لكل مركب صيد في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
هذا وقد احتجزت السلطات الإيرانية ثمانية قوارب صيد إماراتية، على متنها ثمانية مواطنين، إضافة إلى عدد من الصيادين العاملين في الدولة، وتم اقتيادهم إلى جزيرة كيش الإيرانية، ثم أحيلوا إلى المحكمة، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية لدولة أخرى.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية عجمان لصيادي الأسماك، «سعيد الشامسي»، في تصريح صحفي سابق له أن «معظم الصيادين المحتجزين من مواطني وسكان إمارة عجمان». مشيرًا إلى أن بعض القراصنة والوسطاء البحريين درجوا على استدراج أهالي الصيادين إلى مثل هذا الأمر، لحملهم على دفع مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 50 ألف درهم نظير تحرير قارب الصيد الواحد.
يأتي ذلك في وقت تحتل فيه إيران ثلاث جزر إماراتية منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1971، بعد إعلان الاتحاد وولادة دولة الإمارات، حيث ترفض إيران الاعتراف بسيادة الإمارات عليها. وكان وزير الخارجية الإماراتي «عبدالله بن زايد»، قد أبدى احتجاج بلاده على رفع العلم الإيراني في جزيرة «أبوموسى» خلال كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة»، ودعا إلى حل الخلاف عبر الحوار الثنائي أو في «محكمة العدل الدولية».
وأشار «بن زايد» إلى رفض بلاده الإجراءات الإيرانية في الجزر الثلاث المحتلة «طنب الصغرى» و«طنب الكبرى» و«أبوموسى»، مشددًا على أن ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرًا برفع العلم الإيراني على جزء من جزيرة «أبوموسى» الخاصة بدولة الإمارات، يشكل خرقاً لمذكرة التفاهم المتفق عليها سنة 1971، معتبرًا ما حدث انتهاكًا صارخًا للمذكرة، وليس له أي أثر على الوضع القانوني للجزيرة.
