استحوذت شركة «أرلينغتون للاستثمار»، التي تضم عددا من المستثمرين السعوديين والكويتيين وتنشط في مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا، على 11 مبنى جديدا لسكن الطلاب في موقعين، في صفقة تبلغ قيمتهما الإجمالية 93 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه الصفقة واحدة من كبرى الصفقات في القطاع بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مؤسس «أرلينغتون للاستشارات»، «جورج شويري» إن «المستثمرين الذين تضمهم أرلينغتون مستمرون في الاستثمار في بريطانيا، لأنهم يدركون أن لا مثيل للأمان المالي المتوافر فيها، ويشعرون بالاطمئنان إلى وضوح قوانينها المتعلقة بالملكية العقارية، وإلى كون سيادة القانون متجذرة وراسخة فيها».

وارتفعت موجودات «أرلينغتون للاستثمار» في قطاع مساكن الطلاب غلى أكثر من 7800 غرفة في 10مدن بريطانية، ومجموع استثماراتها فيه إلى أكثر من 550 مليون جنيه، بعد هذا الاستحواذ.

وتقع 10 مباني في مدينة ليدز، وهي مؤجرة لجامعة ليدز، إحدى أعرق الجامعات البريطانية، في حين تضم المنشأة الحادية عشرة التي تقع في العاصمة لندن 232 شقة مكتفية ذاتيا تؤجرها الشركة المستثمرة مباشرة للطلاب.

وقال مدير عام «أرلينغتون للاستشارات»، «شون ماكيون»، «استطعنا من خلال هذه الصفقة الاستفادة من الهبوط القياسي لأسعار الفوائد وتثبيت كلفة القروض لصالحنا لأربعين عاما».

وقد أدرجت «أرلينغتون للاستثمار» في البورصة هذا السند الطويل الأمد، وهو الخامس لها من هذا النوع، واكتتب فيه بعض كبرى شركات التأمين في بريطانيا.

وأوضح «شويري» أن كل المنشآت السكنية للطلاب التي تشملها محفظة «أرلينغتون للاستثمار»، «تشهد حركة طلب غير مسبوقة، وتحقق أرقاما في نسبة الإشغال فاقت كل التوقعات». 

وأضاف أن «أقل من 5% من حركة الطلب هذه تأتي من داخل الاتحاد الأوروبي، ومع أننا لا نتوقع أن تشهد هذه النسبة انخفاضا بالضرورة جراء البريكسيت، فإننا واثقون بأن حجم الطلب الكثيف من خارج الاتحاد الأوروبي سيغطي أي تراجع».

يشار إلى أن السلطات المالية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قللا من شأن آثار تصويت بريطانيا لصالح الخروج من «الاتحاد الأوروبي» على بنوكها.

وكان السفير البريطاني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، «فيليب برهام»، قد سارع إلى طمأنة رجال الأعمال الخليجيين، باستمرار نمو العلاقات التجارية بينهم وبين نظرائهم في بريطانيا، مشيرا إلى أنها لن تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بناء على التصويت الذي جرى في 23 يونيو/حزيران الماضي.

وتتراوح الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بين المشاريع الكبرى كالفنادق الفخمة والمجمعات التجارية والمكتبية، إلى القصور الخاصة والمنازل الفارهة.

وتشير تقديرات إلى أن قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا تبلغ نحو 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 45 ملياراً، ما يمثل 40% من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا.

وخلال السنوات الثلاث الماضية سرعت الكويت من وتيرة ضخ استثماراتها بالسوق البريطاني، حيث ذكرت تقارير بريطانية أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أعلنت عن ضخ استثمارات بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2014 وحتى 2017.

ولدي الكويت مكتب استثمار في العاصمة البريطانية لندن يدير استثمارات بمليارات الدولارات في جميع أنحاء أوروبا تتمثل في عقارات ومحافظ استثمارية في الأسهم والسندات.

وصوت البريطانيون، نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وإلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» الذي كان يؤيد البقاء ضمن الاتحاد، استقالته من منصبه في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين أول.