تونس تختار اليوم برلمانا جديدا وتأمل في تطبيق نظام ديمقراطي كامل

الأحد 26 أكتوبر 2014 03:10 ص

يدلى التونسيون بأصواتهم يوم الأحد لانتخاب برلمان جديد في الوقت الذي أصبح فيه أخيرا احتمال تطبيق نظام ديمقراطي كامل قريب المنال بعد أربعة أعوام من الاطاحة بالرئيس السابق «زين العابدين بن علي».

ويسود تونس وضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكامهم الذين استمروا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات الربيع العربي وتجنبت إلى حد كبير الاستقطاب والفوضى اللذين شهدتهما تلك الدول المجاورة على الرغم من مواجهتها توترات مماثلة بشأن الإسلاميين في مواجهة حكم أكثر علمانية.

ولكن بينما هيمن دور الإسلام في السياسة على الانتخابات الأولى التي جرت في 2011 فإن الوظائف والفرص الاقتصادية وصراع تونس مع المتشددين الإسلاميين هي الآن القضايا الرئيسية التي تشغل بلدا يعتمد بشكل كبير على السياحة الأجنبية.

ويعد حزب النهضة الإسلامي المعتدل وتحالف نداء تونس العلماني، المحسوب على النظام القديم، الحزبان الاوفر حظا للفوز بمعظم المقاعد في انتخابات يوم الأحد والتي تمثل ثاني انتخابات حرة تجري في تونس منذ لجوء«بن علي» إلى المنفى.

ولكن العدد الكبير من الأحزاب الآخرى من الحركات السلفية المحافظة إلى الاشتراكيين يعني أن تشكيل حكومة ائتلافية هي النتيجة المحتملة. وسيختار البرلمان المؤلف من 217 عضوا رئيس وزراء جديدا.

وفاز حزب النهضة بمعظم المقاعد في الانتخابات الأولى وقاد ائتلافا قبل أن يبرم اتفاقا للتخلي عن السلطة لرئيس وزراء مؤقت لتهدئة الاستقطاب السياسي عقب مقتل زعيمين علمانيين.

ويقول زعماء النهضة إنهم تعلموا من أخطائهم في السنوات الأولى بعد الثورة. ولكن حزب نداء تونس الذي يضم بعض الاعضاء السابقين في نظام «بن علي» يعتبر نفسه من التكنوقراط العصريين القادر على إدارة التحديات الاقتصادية والأمنية بعد الفترة المضطربة من الحكم الذي كان يقوده الإسلاميون.

ومن بين الأحزاب العلمانية الآخرى التي تبحث عن مكان في البرلمان الجديد بعض الأحزاب التي يقودها مسؤولون سابقون في نظام «بن علي» يصورون أنفسهم على أنهم ذوو كفاءات لم يلوثهم الفساد وانتهاكات نظامه.

وتعكس عودتهم شكل الحل الوسط والاجماع اللذين ساعدا تونس على تفادي المواجهات التي شهدتها ليبيا ومصر حيث تحولت الخلافات بشأن دور الإسلاميين ومسؤولي النظام السابق إلى أعمال عنف.

وهذا التوافق بالاضافة إلى نظام انتخابي بالتمثيل النسبي يعنيان أن الطرفين الرئيسيين سيسعيان إلى ابرام اتفاقيات مع شركاء أصغر لتشكيل أغلبية في البرلمان وامتلاك دور أقوى في تشكيل الحكومة الجديدة.

وستحتاج الحكومة الجديدة إلى تعزيز النمو وفرص العمل لتونسيين كثيرين يشعرون بعدم حصولهم على أي مزايا اقتصادية من الثورة. ولكن سيتعين عليها أيضا تطبيق اجراءات تقشفية صارمة لخفض الدعم العام.

وتتوقع تونس نموا يتراوح بين 2.3% و2.5% هذا العام ولكنها بحاجة لمواصلة تقليص الدعم لخفض العجز في الميزانية وفرض ضرائب جديدة وهو شكل الاصلاحات التي طلبتها جهات الاقراض الدولية.

ومن القضايا الملحة معالجة التهديد الذي يشكله المتشددون الإسلاميون الذين تزايد تأثيرهم بعد سقوط بن علي بما في ذلك جماعة أنصار الشريعة المتطرفة التي تصنفها واشنطن على أنها جماعة ارهابية.

وكانت السلطات التونسية قد حذرت من أن المتشددين سيسعون لتعطيل الانتخابات. ويوم الجمعة قتلت القوات التونسية ستة أشخاص من بينهم خمس نساء بعد مواجهة مع جماعة إسلامية متشددة على أطراف العاصمة تونس. وكانت تلك الغارة أحدث عملية في حملة تونس على المتشددين.

 

المصدر | رويترز

  كلمات مفتاحية

تونس انتخابات برلمانية حركة النهضة نداء تونس

رهانات الإمارات على الثورة المضادة في تونس

«الغنوشي» عقب الإدلاء بصوته: علينا الحفاظ على شعلة الحرية وأن نمضي بها إلى الأمام

الانتخابات في منبع الربيع العربي: تركيز على "فرص العمل" وليس "الجهاد"