تراجعت تحويلات المصريين في الكويت بنحو مليار دولار، منذ بدء أزمة الجنيه التى تشهدها مصر منذ فترة.

 وذكرت مصادر كويتية، فى تصريحات لصحيفة «الرأى» الكويتية مايو/آيار الماضي،أن زيارة محافظ البنك المركزى المصرى «طارق عامر» للكويت كانت لبحث تراجع تحويلات المصريين.

 ولفتت إلى أن سر التراجع الكبير للتحويلات يعود إلى أن جزءا كبيرا من حركة الأموال تتم خارج النظام المصرفي الرسمي، وأن هذه السوق تكبر بدعم من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي الذى يمكن أن يحصل عليه العميل من البنوك وشركات الصرافة، والآخر الذى يمكن الحصول عليه عن طريق التحويلات غير الرسمية.

ونقلت المصادر عن «عامر» قوله، إن التحويلات غير الرسمية تمثل عائقا كبيرا، وإنها تؤثر على إيرادات أحد أهم مصادر تغذية العملة الصعبة فى مصر، وهي تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وأن الفارق بين السعر الرسمي والمدفوع من بعض تجار العملة يتراوح بين 15 و20%، موضحة أن «عامر» سعى إلى تسويق زيادة الإيداعات الكويتية في مصر، وتحديداً من خلال الاستثمار فى وديعة بلادى الدولارية 2016، والتى أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها فى 29 فبراير/شباط الماضى للعاملين المصريين المغتربين فى الخارج.

وأشار «عامر» إلى أن الاستفادة من هذه الوديعة يشمل جميع المستثمرين الكويتيين، سواء أفراد أو مؤسسات، علاوة على المؤسسات الحكومية، موضحا أنه استعرض فى هذا الخصوص مع المسئولين الكويتيين مزايا وديعة بلادى الدولارية، والتى تصل فائدتها إلى .55%، وتأكيده أن استردادها سيكون بالدولار وليس بالجنيه، وسيكون ذلك متاحاً في أي أجل يرغب فيه العميل، وأن ذلك سيكون بضمانة البنك المركزى المصرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقاً لأسعار صرف الجنيه فى اليومين الماضيين قياساً بالدينار، بلغ سعر تحويل الألف جنيه فى شركات الصرافة المحلية نحو 34.5 دينار، فى حين بلغ سعر تحويله فى السوق غير الرسمية نحو 29 دينارا، ما يعنى أن الفارق بين السعرين يصل إلى 6 دنانير، الأمر الذى يشجع على اللجوء لهذه النوعية من التحويلات بدلاً من التعامل مع البنوك أو شركات الصرافة المحلية.

وتشكل تحويلات العاملين المصريين فى الخارج غير الرسمية ضغطا على خطط البنك المركزي في ضبط سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً أنه باعتراف «عامر» ليس من السهل مواجهة الدولة لهذه التحويلات بالطرق القانونية التقليدية، وذلك بسبب أساليبها الفردية وأوامرها اللحظية بين التاجر والمحول.

ولفتت إلى أن البنك المركزى أقر منذ تولى «عامر» جملة من التدابير الرقابية لمواجهة ما يسمى بجنون الدولار، من ضمنها إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، على أمل أن تسهم هذه الإجراءات فى زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة.