تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية إطلاق شركة ضخمة برأسمال يبلغ 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) تعنى بتطوير تنظيم بيع المنتجات الزراعية والتي تشمل منتجات الدواجن واللحوم والأسماك، وتهدف هذه الشركة أيضًا إلى القضاء على الوسطاء الوهميين.

وكشف مسؤول سعودي متخصص في قطاع البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية بالمملكة، أن حجم استثمارات القطاع الخاص خلال العشرين عامًا المقبلة بالقطاع تصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، كاشفًا عن مبادرة للوزارة لإنشاء شركة جديدة للاستزراع المائي، تركز على الأقفاص العائمة، متوقعًا أن تسهم الشركة في انتشال هذا القطاع ليصل الإنتاج إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020. ليكون متوافقًا مع طموح خطة التحول الوطني.

وقال المهندس «أحمد العيادة» وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية بالسعودية، إنه تم إنجاز قرابة 60% من خطوات إنشاء هذه الشركة مع شركاء كبار في نشاطات مشابهة.

وأفاد «العيادة»، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، على هامش منتدى شهادة أفضل ممارسة أنشطة الاستزراع المائي، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي، أن هناك تدنٍ في نسبة استغلال الموارد الطبيعية في مجال الاستزراع المائي في البلاد، موضحًا أن ما تم استغلاله لا يتجاوز 3%؛ إذ يصل الإنتاج السعودي من الاستزراع المائي إلى 30 ألف طن فقط، في حين ذكر أن الطموح هو الوصول لمليون طن في ظل توفر السبخات والأراضي وكذلك البحار.

وذكر المهندس «العيادة» أن هاجس المأمونية وسلامة الأسماك يعد سببًا في تدني إقبال المستهلكين؛ مشيرًا إلى أن الوزارة تعنى بالتربية المستدامة والمسؤولة وعدم الإضرار بالبيئة وأن شهادة المعايير ستساعد على ضبط إدارة المشاريع بمسؤولية وعدم الإضرار بالبيئة.

واستعرض وكيل وزارة الزراعة خطط الوزارة لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 وتطوير قطاع الثروة السمكية، مؤكدًا عدم كفاية الأصناف الثلاثة المستزرعة حاليًا لدخول مستثمرين كبار ما دفع الوزارة لتقديم مبادرة تدعم الأبحاث التطبيقية للاستزراع السمكي وخاصة في مجال الأقفاص العائمة، مضيفًا أن الوزارة لديها اتفاقية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في مجال تطوير الدراسات المتعلقة بالاستزراع المائي.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة إن الوزارة تعمل على أن يكون التأمين على مشاريع الاستزراع المائي إجباريًا في الفترة المقبلة، مضيفًا أن لجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ومؤسسة النقد والشركة التعاونية للتأمين وصندوق التنمية الزراعية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، قطعت شوطًا كبيرًا في ذلك، حيث يحتاج القطاع لتطوير المعايير المعينة لشركات الاستزراع المائي ومستوى الأمن الحيوي والمستوى العملي المتكامل حتى تصل إلى بوليصة تأمين مقبولة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الوزارة تعطي الأولوية لصندوق التنمية الزراعية لتمويل شركات الاستزراع السمكي وخصوصًا في مجال الأقفاص العائمة، كما قامت بمسح عدد من المواقع وتم تحديد أكثر من 80 موقعًا جاهزًا ومناسبًا للاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي، وهناك رغبة كبيرة من الشركات في الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية.

إلى ذلك، قال المهندس «أحمد البلاع» رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي إن القطاع الخاص يستثمر نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في هذه الصناعة خلال العشرين عامًا المقبلة، مبينًا أن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية سيكون إحدى القنوات الرئيسية التي ستهيئ البيئة الاستثمارية المناسبة.

وقال المهندس البلاع: «من خلال برنامج التحول الوطني، سيكون هناك معايير خاصة للاستزراع السمكي، حيث إن الأجهزة الحكومية في غالبها ليس لديها تشريعات خاصة بهذه الصناعة، فمثلاً حرس الحدود ليس لديهم تشريعات خاصة بالأقفاص المائية وذلك بحكم أنها صناعة وليدة، كما أن وزارة العمل ليس لديها نطاق خاص للاستزراع السمكي، والآن دأبت وزارة العمل على التعاون مع وزارة الزراعة على وضع أطر وأنظمة لنطاق التوطين الوطني».