الحياة السعودية - الخليج الجديد

أعلن رئيس مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، «سعد خليل»، عن توجه حكومي للتأمين على الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج وحمايتها من الأخطار كافة، عبر شركات عالمية متخصصة في هذا المجال.

وأضاف أن موضوع التأمين على المشاريع الزراعية في الخارج قيد الدراسة لدى صندوق التنمية الزراعية، «إذ يشمل القرض المقدم للمستثمر التأمين على المشروع من شركات عالمية متخصصة».

وشدد على أن مكتب المبادرة يسعى إلى حماية الاستثمارات من أي أخطار، ومساعدتها على النجاح، إذ وقع من هذه الناحية اتفاقات عدة لحماية الاستثمار، وتفادي الازدواج الضريبي، واتفاقات ثنائية في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني، تساهم في تسهيل مهمة القطاع الخاص. وأضاف: «الدولة تحدد الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج، وتوضح مقومات الاستثمار فيها، فيما القطاع الخاص يدرس الجدوى الاقتصادية الفنية. وبناء على نتائج الدراسة تحدد جدوى المشروع، بما في ذلك نتائج تحليل الأخطار بأنواعها».

وأشار «خليل» إلى أن الاستثمارات الزراعية في الخارج والتي حُددت لتشمل 31 دولة، يُنتظر أن تساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة، بعد أن تم تحديد ما معدله 50% من إنتاج هذه الاستثمارات، ليصدّر إلى الأسواق السعودية.

وتابع: «نتوقع أن تكون آثار الاستثمار الزراعي في الخارج إيجابية على الأمن المائي والغذائي، لأن هذه المشاريع ستحد من زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات عالية من المياه في المملكة وخصوصاً الأعلاف، ما سيساهم في تحقيق الأمن المائي للمملكة. أما بالنسبة للأمن الغذائي فنتوقع أن تساهم الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج في الأمن الغذائي الوطني، بعد أن يتم تصدير نصف الإنتاج إلى السوق السعودية وفق آلية يتم درسها حالياً، ويُنتظر أن تساعدنا كثيراً في موضوع التخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية».

وقال: «ستكون هذه الاستثمارات رافدا للاستيراد من السوق العالمية، وتقليل الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العالمية المفاجئة، إضافة إلى الآثار الإيجابية على القطاع الخاص السعودي الذي تتوافر لديه فوائض مالية وخبرة وتقنية في مجال الإنتاج، لاستخدامها في الاستثمارات الزراعية في الدول التي تتوافر لديها الموارد الطبيعية».

وأوضح أن الدولة ركزت على منتجات زراعية استراتيجية معينة لزراعتها خارجياً، وتشمل القمح والرز والسكر والذرة والشعير وفول الصويا، إضافة إلى الحبوب الزيتية والأعلاف الحيوانية وتربية الماشية والأسماك.

يذكر أن مخاوف باتت تلقي بظلالها بعد توقعات بارتفاعات كبيرة ستشهدها أسواق الخضروات والفواكه، وذلك بعدما شهدت تلك المنتجات ارتفاعات كبيرة تجاوزت الـ100% في مناطق زراعتها، هذه الأسعار المرتفعة قد تؤدي إلى مضاعفة الأسعار من قبل الموردين لها من تلك المناطق إلى مناطق أخرى كالرياض والمنطقتين الشرقية والغربية، وفي يوم واحد فقط ارتفعت أسعار منتجات منطقة جازان من الخضروات بنسبة ارتفاع تجاوزت 100% في ارتفاع اعتبره المتعاملون في حلقات الخضار أنه ارتفاع غير مسبوق ولم يشهده السوق خلال المواسم السابقة. 

ووفقا لصحيفة "الوطن"، أكد تجار وبائعو خضروات أول أمس السبت أن هذه الزيادة مفتعلة تسبب فيها اتفاقات عدد من تجار بيع الخضروات على رفع السعر مع بداية شهر رمضان، هذا يأتي في ظل تأكيدات عدم وجود نقص في المعروض ولا زيادة تذكر في الطلب لتشجع على ارتفاع الأسعار لهذا الحد.