قال محام بارز يدافع عن متهميّ جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس المعزول من الجيش «محمد مرسي» مساء أمس الجمعة، إن أحد موكليه توفي في محبسه جراء «إهمال طبي» جديد من قبل وزارة الداخلية التي تشرف على السجون، وهي التهمة التي نفاها مصدر أمني.

وأوضح «خالد الكومي»، محامي السجين المتوفي، لوكالة «الأناضول»، إنه تلقي إخطاراً من إدارة سجن محافظة المنيا بوسط مصر، «بوفاة أحد سجنائها، ويدعى عبد المنعم عبد العظيم، 59 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، بمستشفي التأمين الصحي بالمحافظة ذاتها»، مشيرًا أنه «تُوفي إثر إهمال طبي، وستتقدم الأسرة بعد دفنه في وقت لاحق (لم يحدده) ببلاغ يتهم إدارة السجن بذلك».

و«عبد العظيم، وفق حديث «الكومي»، كان محكومًا عليه في مايو/آيار 2014، بالسجن لمدة 3 سنوات فى أحداث تظاهر وقعت إبان إجراء الاستفتاء على الدستور المصري المعمول به حاليًا، في العام 2014، وكان يعاني من تليف بالكبد.

وتابع محامي الراحل «السلطات الأمنية بالمنيا رفضت حجز عبد العظيم بأحد المستشفيات، ومع تدهور حالته الصحية سمحت بنقله في مايو/آيار الماضى إلى مستشفى المنيا الجامعى، وتم الكشف عليه (فحصه) وأوصت المستشفى بعرضه عليها بعد شهر للتأكد من مدى فاعلية العلاج التي قررته».

وأشار إلى «سلطات الأمن تعسفت في إدخال الأدوية له داخل محبسه حتى أمس، وتدهورت حالته الصحية فتم اتخاذ قرار بنقله إلى مستشفى التأمين الصحى بمحافظة المنيا، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إدخاله المستشفى».

وأوضح أنه «يجري استخراج تصريح بدفن الجثمان، حيث سيدفن في مثواه الأخير بمركز مغاغة بالمنيا مسقط رأسه».

وحول القضية ذاتها أكدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، (منظمة غير حكومية) في بيان لها وفاة «عبد العظيم»، مشيرة إلى أنه توفي جراء «إهمال طبي».

في المقابل، رفض مصدر أمني بمحافظة المنيا رفض ذكر اسمه، كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام اتهامات المحامي والمنظمة الحقوقية.

وقال المصدر ذاته، إن السجين المتوفي تلقي الرعاية الصحية بمحبسه، حيث كان يعاني بالأساس من تليف بالكبد منذ فترة، «وتدهورت حالته الصحية، مما أدى لحدوث نزيف داخلي، وتم نقله على الفور لمستشفي التأمين الصحي بمحافظة المنيا أمس، التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة مساء اليوم».

وأشار إلى أنه «بتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة نزيف داخلي أودى بحياته، وتم إخطار النيابة للتحقيق».

ومنذ عزل الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، من قبل الجيش في 3 يوليو/تموز 2013، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، الذين توفي بعضهم، نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون «الإهمال الطبي»، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية.

وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقاً لقوانين حقوق الإنسان.

وفيما تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن الاعتقالات التي تنفذها السلطات بحق أعضائها وقياداتها «سياسية»، وتنفي وزارة الداخلية مراراً وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكاماً في قضايا جنائية.