كشف الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، عن إعداد قوائم تضم 300 شاب من المحبوسين تضم صحفيين وحالات إنسانية وشباب شاركوا في مظاهرات، للإفراج عنهم خلال أيام.

وأضاف خلال الجزء الثالث من حواره مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية «لا يوجد معتقلون وإنما محبوسون على ذمة قضايا، وقرار بالعفو خلال أيام عن 300 شاب يستند لمعايير حقوق الإنسان بينهم شباب متظاهرون وصحفيون وحالات إنسانية».

وتابع «لا يجب اختزال حقوق الإنسان في حرية الرأي ولا يوجد معتقلون في مصر، وإنما محبوسون على ذمة قضايا، ونحن أحرص على حقوق الإنسان في بلادنا ممن يتحدثون عنها خارجها».

حديث «السيسي» جاء خلال الجزء الثالث والأخير من حواره مع رؤساء تحرير 3 صحف حكومية هي «الأخبار» و«الأهرام» و«الجمهورية»، والذي تعرض في الجزأين السابقين للعلاقات بين مصر ودول مثل تركيا وسوريا، كما تحدث عن وجودة مؤامرة تستهدف الظهير الشعبي له.

ووفق تقارير محلية برز من بين النشطاء المحبوسين المبشرين بالإفراج، اسما «أحمد ماهر» و«محمد عادل»، القياديان بحركة 6 إبريل المعارضة، بعد قضائهما 3 أرباع المدة، المقررة بـ 3 سنوات في قضية تجمهر عام 2013.

وأشارت التقارير نفسها إلى أن المصور «محمود أبوزيد» الشهير بـ«شوكان»، والناشطين «هيثم محمدين» و«أحمد دومة»، والصحفيين «عمرو بدر»، و«محمود السقا»، والمحامي «مالك عدلي»، قد لا يشملهم العفو الرئاسي؛ لأنهم على ذمة قضايا قيد التحقيقات ولم يتم البت فيها، وبسبب عدم قضاء 3 أرباع مدة العقوبة.

ومنذ الإطاحة بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في 3 يوليو/تموز 2013، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، الذين توفي بعضهم، نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون نتيجة «الإهمال الطبي»، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية.

وحسب حقوقيين ومعارضين، فإن السلطات المصرية تقوم باحتجاز هؤلاء لمدد طويلة في سجون ومقرات شرطية وصفت بأنها «غير آدمية»، خاصة في ظل ما يصفونه بـ«الغياب المتعمد للرعاية الصحية» فيها، ما تسبب في وفاة أكثر من مئتي موقوف أمني، منهم على الأقل حتى الآن 40 من المعارضين السياسيين، فضلا عن تدهور الأوضاع الصحية لمئات آخرين.

وترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين، بالإهمال الطبي، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.