قال وزير خارجية البحرين، الشيخ «خالد بن أحمد آل خليفة»، إن بلاده «طرقت كل الأبواب» لتحسين علاقاتها مع إيران، لكن كل هذه الجهود باءت بالفشل بسبب استمرار طهران في مساعي الهيمنة على دول الخليج، والتدخل في شؤونها الداخلية.

وفي مقابلة مع صحيفة «الحياة» اللندنية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجارية حاليا، قال «آل خليفة» إن العلاقات بين بلاده وإيران «لم تشهد أي تحسن»، مضيفا: «نحن نطمح ودائماً كنا نطمح ونتطلع دائماً إلى تحسن، ولم نترك باباً لم نطرقه لتحسين العلاقة، ولم نبق حجراً لم نقلبه وننظر تحته بحثاً عن تحسين العلاقة مع إيران، لكن كل مرة نقوم بهذا العمل نواجه إما طريقاً مسدوداً أو تُختلق مشكلة جديدة»، دون أن يقدم توضيحات في هذا الصدد.

الوزير البحريني ألقى باللائمة على طهران في عدم تحسن العلاقات، وقال: «هناك مشروع لإيران للهيمنة على المنطقة، وأحد عوامل هذه الهيمنة هو المسألة الطائفية؛ فهم يريدون (أي: الإيرانيون) أن يستغلوا تنوع البحرين الشيعي السني، إضافة إلى غيرهما من الأديان والثقافات الأخرى، للدخول من هذا الباب، ونحن نرى أن هذا خطر على بلدنا ولن نسمح لأحد به».

وبشأن المطلوب من إيران لتحسين العلاقات، قال: «نطمح أن يعي الإيرانيين أن جيرتهم، وأن منطقة الجوار لإيران هي السند والعمق لهم، وليس مد الجسور مع أبعد الدول، وإنما الجيرة هي في خلاف معها».

وأضاف: «يجب أن يحلوا مشاكلهم مع الدول المجاورة لهم»، مستطردا: «نحن لم نقم بأي عملية تهريب إلى داخل إيران، ولم نقم بتدريب أي أحد في إيران ضد بلده. لم نقم بمحاولات للهيمنة على إيران. كل هذه الأشياء تأتي من قبلهم هم. إذا توقفت تصبح القصة مختلفة».

أيضا، حض إيران على وقف تمويل «تنظيمات إرهابية على غرار حزب الله» اللبناني وتسليحها للعمل بالوكالة» لمصلحتها.

وفي هذا الصدد، نفى الوزير البحريني أن تكون في نية دول مجلس التعاون «معاقبة لبنان» مشدداً على حرصها على عودة العلاقة إلى حالها الطبيعية، لكنه شدد على ضرورة «ألا يقع لبنان تحت سيطرة حزب إرهابي».

والعلاقات متوترة بين إيران ودول خليجية، وخاصة السعودية والبحرين؛ حيث تتهم هذه الدول طهران بالسعي إلى فرض نفوذها عليها، والتدخل في شؤونها الداخلية عبر تحريض الشيعة في دولهم على تقويض أركان الدولة، لكن إيران تنفي هذه الاتهامات، وتدعي حرصها على علاقات صداقة مع جيرانها.

وتقود دول خليجية وبينها، قطر وسلطنة عمان، مساع للتقريب بين دول الخليج وإيران، لكن هذه المساعي لم تسفر بعد عن جهود ملموسة في هذا الصدد. 

وعن الأزمة السورية، حض وزير خارجية البحرين «الدول الكبرى» في إشارة إلى الولايات المتحدة، إلى التعامل «بجدية» مع الرؤية التي طرحتها المعارضة السورية حول مستقبل سورية السياسي، معتبراً أن «أي تقاعس من الدول الكبرى في هذا الشأن سيحملها مسؤولية الفشل». 

وشدّد على تمسك دول مجلس التعاون بأسس العملية السياسية في سوريا المتمثلة ببيان جنيف وقرارات الأمم المتحدة، «بما يحفظ الدولة ومؤسساتها» في سوريا.

ويظل الخلاف على وضع رئيس النظام، «بشار الأسد»، خلال المرحلة الانتقالية في سوريا عائقا أمام التوصل إلى حل للأزمة رغم خوض عدة جولات من الحوار.

وبينما يعتبر النظام السوري أن مناقشة مصير «الأسد» هو خط أحمر، وهو بيد الشعب وحده، ترفض المعارضة السورية ودول خليجية، في مقدمها الدوحة والرياض، أي استمرار لـ«الأسد»، في مستقبل سوريا بعد مئات الآلاف من الضحايا الذين قتلوا بسبب قمعه للثورة الشعبية المستمرة ضد حكمه منذ مارس/آذار 2011. 

وفي الشأن اليمني، قال وزير الخارجية البحريني إن الأمر يمثل «دائماً الأولوية القاطعة بالنسبة إلى مجلس التعاون الخليجي».

وأكد أنه «ليس هناك أي دولة في مجلس التعاون ضد أي طرف في اليمن أو تريد إخراجه من المعادلة، بمن في ذلك الحوثيون».

وأردف أن «الحوثي هو الذي انقلب وانعزل وتخلى عن كل تعهداته»، ودعاه إلى «العودة إلى الصواب وترك أي دعم خارجي من إيران التي تحدت منطقتنا، وأهلاً بالحوثي كجزء من المعادلة في اليمن».

الوزير البحريني تطرق إلى الشان الداخلي في بلاده، وأكد حرص البحرين على كل مواطنيها وحقهم في ممارسة حرياتهم، بمن فيهم الشيعة، على أن يتقيد الجميع بسقف القانون، نافياً بشدة أن تكون السلطات البحرينية «تستهدف الشيعة، فهذا لم يحصل في التاريخ». 

وقال إن «دولة القانون هي التي تسود في البحرين ويطبق القانون على الجميع، الشيعي والسنّي والبهائي والهندوسي وعلى أي كان»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «من يخالف القانون يعرض نفسه للمساءلة».