أكدت الولايات المتحدة الامريكية سماحها للسودان، بإجراء التحويلات المصرفية غير التجارية والشخصية، وللعمليات الإنسانية، في إطار برنامج العقوبات التي تفرضه على الخرطوم.

وتدرج الولايات المتحدة السودان، ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية منذ عام 1997.

وأقامت وزارة الخارجية الأمريكية، في 19 من الشهر الجاري، مؤتمرا، حول العقوبات على السودان لتحديد أنواع الأنشطة المسموح بها في ظل العقوبات وتوضيح ما الذي لا يزال محظورا.

وشارك في المؤتمر، وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية في الخرطوم مساء الأربعاء، ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (الأوفاك) ومكتب الأمن والتجارة بوزارة الصناعة.

ودعا مبعوث الولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، المؤسسات المصرفية في السودان للاستفسار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهي الوكالة التي تدير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان، حول السماح للبنوك بتنفيذ معاملات مالية محددة.

وتخشى البنوك الأوربية والأمريكية، إجراء التحويلات المصرفية للسودان، بعد أن عملت الولايات المتحدة على فرض غرامة على بنك (بي – ان- بي-باربيا) الفرنسي بنحو 9 مليارات دولار، بحجة انتهاكه لقانون فيدرالي أمريكي يمنع التبادلات التجارية والصفقات المالية مع كوبا وايران والسودان في عام 2014.

من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخارجية أندرو كيلر، أن التحويلات غير التجارية، والشخصية، وللعمليات الإنسانية، مسموح بها في إطار برنامج العقوبات علي السودان.

وانخفض مستوى العقوبات المفروضة على السودان خلال الفترة الماضية، عبر السماح باستيراد الآليات الزراعية وبعض تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على السودان، منذ 1997، وتشمل: منع التحويلات المصرفية من وإلى البنوك السودانية، وعدم التصدير والاستيراد، علاوة على منع المستثمرين من الولوج إلى الاستثمار بالسودان.