الحياة – الخليج الجديد

اعتمد الدكتور «محمد العيسى»،رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، خطة جديدة للتفتيش القضائي، تعتمد على التفتيش «المفاجئ» والدوري، للتحقق من انضباط عمل القضاة وسلوكهم في التعامل مع المراجعين، وقياس مدى استحقاقهم تولي القضاء.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة اعتماد 19 مفتشا قضائيا لتطبيق الخطة الجديدة، عبر الزيارات الميدانية والمتابعات الإلكترونية ،مؤكدة أن دائرة التفتيش القضائي ستتسع لتشمل كُتاب العدل.

وأضافت المصادر أن الخطة رفعت عدد مرات التفتيش على القضاة من مرة واحدة سنويا إلى أكثر من مرة، وفقا للحاجة،مشيرة إلى أن الخطة تنطلق من لائحة التفتيش الجديدة التي أصدرها المجلس قبل شهر، وعملت عليها لجنة مختصة منذ ما يقارب العام، على خلفية رصد جوانب قصور وفراغ في نصوص وأحكام لائحة التفتيش السابقة المعمول بها قبل أربعة أعوام، كعدم تناول أحكام أساسية في عمل التفتيش القضائي مثل الدعوى التأديبية في صلاحية رفعها وأحكامها، وعدم شمول اختصاصات استجدت في عمل التفتيش القضائي.

وأكدت تقارير حديثة صادرة من المجلس الأعلى للقضاء شمول ٩٢٠ قاضيا بخطة التفتيش. وحددت المادة الأولى من لائحة التفتيش القضائي الجديدة القضاة الخاضعين للتفتيش بمن يعملون في محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى.

يذكر أن وزارة العدل السعودية تواجه توترا فى الفترة الماضية عقب الحُكم على ثلاثة محامين سعوديين مؤخرا بغرامات تتجاوز إجمالا المليون ريال سعودي (267 ألف دولار أمريكي) وحظر كامل للظهور في وسائل الإعلام بعد أن انتقدوا وزارة العدل في المملكة في تغريدات على «تويتر». وأمِر المحامون أيضا بإصدار اعتذار رسمي إلى وزير العدل «محمد العيسى»، وذلك بعد أن تقدمت الوزارة بشكاوي ضدهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى اللجنة القانونية لوزارة الثقافة والإعلام والمسؤولة عن النظر في الانتهاكات المنشورة على الانترنت، اتهمتهم فيها بنشر تغريدات «تسيء إلى سمعة جهاز وزارة العدل» وإعادة تغريد بعض رسوم الكرتون ومقالات تسخر من القضاة.