تناول «منتدى القيادات النسائية العربية» المقام في دبي  في يومه الثاني والأخير أمس «التنافسية ومشاركة المرأة في القطاع الخاص»، ومشكلة عدم تقبل بعض أرباب الأعمال لعمل المرأة أو توليها مناصب متقدمة في مؤسساتهم، فيما أشار مشاركون إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص الإماراتي هم من غير الإماراتيين.

وحدد «عبد المطلب الهاشمي» عضو المجلس الاستشاري في الرابطة الدولية للطلاب في الاقتصاد والأعمال «آزيك»، حدد آليات معالجة المشكلة بعقد ورش تثقيفية للرجال والنساء معا، بهدف تحقيق الوعي الاجتماعي بهذا الشأن والدفع بتعزيز ثقة المرأة بنفسها والتعبير عنها بصورة جيدة، والتأكيد على تمكينها عملياً وعلمياً عبر إخضاعها للدورات التدريبية.

واستعرضت الجلسة الأولى بعنوان «التنافسية ومشاركة المرأة في القطاع الخاص» ضرورة إيلاء قطاع التمريض أهمية خاصة والدفع باشتغال المواطنات فيه تنفيذاً لرؤية الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حول تركيز قطاعي التعليم والصحة على المواطنين.

بدوره أشار «الهاشمي» إلى أن الضغوط الاجتماعية تسهم بشكل كبير في منع النساء في دول مجلس التعاون الخليجي من الوصول إلى القطاع الخاص.

ومن جهته أشار «محمد الوقفي» مشرف برنامج الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة الإمارات، إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص الإماراتي هم من غير الإماراتيين، مرجعا ذلك إلي أن العقوبات ليست كافية تجاه شركات القطاع الخاص التي بإمكانها دفع الغرامات في حال لم تستوف شروط تعيين عدد من المواطنين، مشيرا إلى عدم توفر سجل خاص بعدد الباحثين عن العمل.

وأوضح أهمية حصر أعداد الباحثين عن العمل إلكترونيا، ومعرفة التوقعات بشأن سوق العمل، مع تفهم دوافع المتقدمين له، ورغباتهم بشغل فرص عمل معينة دون أخرى، وعدم تشغيلهم على أساس تكملة العدد، بل تشغيل الشخص المناسب في المكان المناسب، مركزاً على الشباب بصورة خاصة وتحديد مسارهم المهني الذي يرغبون فيه.

وكانت الإمارات  قد حلت في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أكبر الدول في استقبال الوافدين وفق إحصاءات الأمم المتحدة، ونقلت مجلة «أرابيان بيزنس» عن الإحصاءات الدولية أن الامارات استقبلت 7.8 ملايين وافد بين عامي 1990 و2013.

وكان المركز الوطني للإحصاء قد كشف أن معدل البطالة بين المواطنين بلغ 20.8% للعام 2011، بينما بلغ معدل البطالة العام في الدولة 4.6%، وفي الوقت ذاته، ارتفعت نسبة البطالة بين المواطنات إلى 28.7%، كما انخفض معدل النساء المواطنات الناشطات اقتصادياً إلى 19.5%، فيما تراجع معدل المشتغلات بين النساء المواطنات إلى 19.5%.