وجه الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز» وزير الداخلية المشرف العام على «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا» بتكفّل الحملة بتغطية الرسوم الدراسية لثلاثة آلاف طالب سوري في المدارس اللبنانية بمبلغ إجمالي وقدره مليونان ومائة ألف دولار.

وأفادت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم الإثنين أنه سيخصص مبلغ سبعمائة دولار لكل طالب شاملة رسوم التعليم، ورواتب المدرسين، والمواصلات، والقرطاسية، على أن تقتصر هذه المنحة على الأيتام وفاقدي المعيل.

يأتي ذلك تواصلا للجهود الإنسانية المقدمة السوريين، ودعما من الحملة لبرامج التعليم للاجئين السوريين في لبنان وامتدادا لجهودها الإنسانية للمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق وتجاوزه للظروف الصعبة التي يمر بها، حيث قدّمت في هذا الإطار برامج إغاثية ومشروعات إنسانية للأشقاء السوريين في الأردن وتركيا ولبنان تجاوزت تكلفتها (646.749.632) ريال.

وحدة تنسيق الدعم مهددة بالإغلاق

على صعيد آخر أكدت «سهير الأتاسي» رئيسة وحدة تنسيق الدعم في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أن الوحدة باتت مهددة بالإلغاء والتوقف عن نشاطاتها الإغاثية كليا.

وقالت «الأتاسي» إن أصدقاء الشعب السوري توقفوا عن دعم الوحدة، وأرجعت ذلك إلى التجاذبات والخلافات بين التكتلات المكونة للائتلاف وتسابقها في محاولة للتأثير على عمل الوحدة، وجره نحو التسييس بغية كسب ولاءات المواطنين في الداخل.

وأشارت رئيسة وحدة تنسيق الدعم إلى أن الخلافات المستحكمة بين مكونات الائتلاف وظهورها إلى العلن أفقدته المصداقية أمام الدول الصديقة والداعمة ودفعتها إلى إيقاف جزء كبير من معوناتها للشعب السوري.

وقالت إنها عملت خلال السنتين الماضيتين من عمر الوحدة على تحرير العمل الإغاثي من السلطة، لكن إرادة تكتلات الائتلاف بفرض الهيمنة وإدخالها في المنافسة على المناصب أثرت سلبا في عملها وجعلها في مرمى نار النقد من وسائل الإعلام.

ومن المعروف أن وحدة تنسيق الدعم أنشئت من أجل استقبال المعونات من الدول الصديقة والشقيقة وتوزيعها بشكل منظم ومدروس في الداخل السوري حسب الحاجة والضرورة، ونفذت عشرات المشاريع التنموية وقدمت الإغاثة والدعم للكثير من المحاصرين.

وساهمت الوحدة في حملات تعليم وتوعية في أكثر من محافظة سورية، وكان من أهم ما قامت به إيصال اللقاح للأطفال بشكل دوري والمساهمة في تنفيذ حملاته وتمويلها.

وقد أوضحت «الأتاسي» أنها راسلت وزراء خارجية دول أصدقاء الشعب السوري من أجل التعامل مع الوحدة مباشرة دون المرور عبر الائتلاف، لكنها بدت متشائمة بحدوث اختراق إيجابي يغير رأي الدول الداعمة، قائلة: «نوهنا إلى أن فشل المؤسسة أو نجاحها يعكس صورة الدول الصديقة لدى السوريين».

وكانت وحدة الدعم تعرضت في الآونة الأخيرة لهزة زادت وضعها سوءا، تمثلت في وفاة عدد من أطفال إدلب باللقاح الذي أدخلته إلى سوريا، الأمر الذي دفع الائتلاف لإقالة «الأتاسي» من رئاستها.

ولكن «الأتاسي» نفت تماما أي علاقة للوحدة بـ«الكارثة الإنسانية» التي حدثت في إدلب، وأوضحت أن قرار إقالتها جاء لأسباب ستعلنها في الوقت المناسب، وأشارت إلى أن اللجنة التي شكلها الائتلاف للتحقيق في الحادثة لم تلتق بها، وبينت أن الائتلاف استدرك خطأه بإقالتها وعدل عنه.

لكن عضوا في الائتلاف -فضل عدم الكشف عن اسمه- تحدث عن أخطاء كثيرة ارتكبتها وحدة تنسيق الدعم، وأوضح أن قرار إقالة بعض العاملين فيها جاء بناء على رغبة السوريين في الداخل الذين تذمروا من المحسوبيات في توزيع الدعم، حسب قوله.

وأشار إلى أن لجنة قانونية لا تزال تحقق في قضية اللقاحات في إدلب، وستصدر نتائج التحقيق قريبا، قائلا إن الائتلاف سيتخذ القرار المناسب بحق المسؤولين عما حدث.

استمرار تدفق اللاجئين

وقد أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، الأربعاء الماضي، أنه وفقا لآخر إحصائياتها، فإن ما لا يقل عن 5.835 مليون سوري لجأوا إلى بلدان الجوار والدول الأخرى، يشكل الأطفال مالا يقل عن 50% منهم، بينما تبلغ نسبة النساء نحو 35%، في حين تبلغ نسبة الرجال نحو 15%.

وأشار التقرير إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في استقبال اللاجئين السوريين، في دول الجوار، إذ تستقبل ما لا يقل عن 1.9 مليون لاجئ، من بينهم قرابة 450 ألف طفل، وما لا يقل عن 270 ألف امرأة، قرابة 62% منهم بدون أوراق ثبوتية، ما يعادل 1.1 مليون لاجئ.

واحتل لبنان المرتبة الثانية ببن دول الجوار، في استقبال اللاجئين، وذلك بعد أن هرب الآلاف إليها إثر علميات التطهير الطائفي في منطقتي (بانياس والبيضا) في الساحل السوري غربا، وبعد المعارك القاسية في ريف حمص الغربي، في مدينة (القصير) وما جاورها، وأخيرا في ريف دمشق في منطقه القلمون.

وقد لجأ إلى لبنان، ما لا يقل عن 1.7 مليون لاجئ، من بينهم  قرابة 570 ألف طفل، وما لا يقل عن 190 ألف امرأة، قرابة 27% منهم بدون أوراق ثبوتية، ما يعادل 459 ألف لاجئ.
أما الأردن، فقد لجأ إليه ما لا يقل عن 1.4 مليون لاجئ، بينهم قرابة 350 ألف طفل، وما لا يقل عن 175 ألف امرأه، وقرابة 36% من هؤلاء اللاجئين بدون أوراق ثبوتية، أي ما يعادل 490 ألف لاجئ.

وبين التقرير أنه لجأ إلى العراق ما لا يقل عن 525 ألف لاجئ، من بينهم قرابة 160 ألف طفل، وما لا يقل عن 50 ألف امرأه، كما لجأ إلى مصر ما لا يقل عن 270 ألف لاجئ، من بينهم نحو 120 ألف طفل، و75 ألف امرأة، إلا أنه ساءت معاملة اللاجئين السوريين كثيرا في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي حصل قبل أكثر من عام، مما تسبب في طرد ما لا يقل عن 3 آلاف لاجئ سوري على نحو تعسفي، دون مراعاة لأي حقوق للاجئين.

وفي نفس الإطار، بلغ عدد اللاجئين السوريين في دول المغرب العربي (ليبيا، والجزائر، والمغرب)، ما لا يقل عن 40 ألف لاجئ سوري.

جاء ذلك في تقرير للشبكة، أشارت فيه أن عمليات اللجوء بدأت منذ عام 2011، وذلك بسبب عمليات القصف اليومي بصواريخ أرض-أرض، والقنابل البرميلية، التي تسبب الموت والدمار، وبالتالي التشريد والهروب، فضلا عن عمليات العنف الجنسي، الذي استخدمه النظام السوري كسلاح حرب بشكل واسع النطاق، فأصبحت سوريا البلد الأكثر تصديرا للاجئين في العالم.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن نسبة واسعة جدا من اللاجئين غير مسجلين ضمن المفوضية العليا للاجئين، ولهذا فهي لا تذكرهم في إحصائياتها، لأن كثيرا منهم وصلوا عبر طرق، وممرات تهريب عبر الحدود، خوفا من عدم استقبالهم، بينما هناك أعداد أخرى تم استقبالهم لدى أقربائهم.

من ناحية أخرى، استعرض التقرير أبرز الصعوبات التي يواجهها اللاجئون السوريون، موضحة أنها متعددة، فعلى المستوى التعليمي، يبلغ عدد الأطفال اللاجئين الذين لا يتلقون أي نوع من أنواع التعليم، منذ أكثر من سنة كمعدل وسطي في مختلف البلدان، ربع عدد الأطفال اللاجئين، والبالغ تقريبا 1.3 مليون طفل، وتختلف النسبة من بلد لآخر، لكن اللاجئون في لبنان هم الأسوأ حالا في هذا المجال، حيث تتجاوز نسبة عدم الالتحاق بركب التعليم 40% من الأطفال، إضافة عدم التحاق طلاب الجامعات.