يبدو أن الفشل الذي أصاب عقد الدورة رقم 35 لـ«مجلس التعاون الخليجي» (الذي تأسس في 1981) والمقررة في قطر يوم 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد أخر قمة في الكويت في ديسمبر/كانون الأول 2013، قد يضع نهاية هذه المنظمة الخليجية ويدفع باتجاه تأسيس «اتحاد خليجي» أخر ربما يستبعد قطر كنوع من العقاب، مع بقاء «مجلس التعاون الخليجي» واجهة غير مفعلة لحين دفنه رسميا.

ويبدو أن فشل الاجتماع الوزاري في قطر أمس الاثنين وعدم تحديد موعد جديد حتى الآن، وكذا مقاطعة البحرين والإمارات لكاس كرة اليد في قطر الذي ظهر أنه مقدمة لمقاطعة «قمة مجلس التعاون الخليجي» في قطر، وتسريب مصادر سعودية معلومات للصحف عن نقل القمة من قطر إلي السعودية أو الكويت، سيكون هو مسمار نعش هذا المجلس، في ظل توقعات مقاطعة قطر للقمة لو نقلت خارج أراضيها.

فقد سبق أن اقترح العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبد العزيز» في نهاية 2013 إقامة «إتحاد خليجي» أقوى مع البحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، إلا إن هذا الحلم لجمع دول الخليج العربية في إتحاد واحد جديد واجه مجموعة من العراقيل والرؤى المختلفة على خلفيات عدة، وعارضت هذا الإتحاد الخليجي سلطنة عُمان وتحفظت عليه الإمارات.

ولكن مرض السلطان «قابوس» وعلاجه في الخارج من سرطان القولون وتوقعات وفاته والانشغال الداخلي بالحديث عن خليفته، فضلا عن تقارب الإمارات مع الموقف السعودي في ضرورة عقاب قطر، ربما يدفعان نحو تدشين هذا الاتحاد الخليجي ربما في القمة المقبلة التي ستنقل إلي السعودية غالبا.

أيضا طرح الملك «عبدالله»، رؤيته، لـ«الاتحاد الخليجي» قبل فترة زمنية كان في سياق هدوء نسبي بالمنطقة بعكس الوضع الحالي بعدما استيقظت المنطقة على «الدولة الإسلامية» والحديث عن خرائط لتقسيم المنطقة، للأكراد، والمناطق المجاورة لهم، وخطر المليشيات العسكرية، بما يهدد دول الخليج، ما يدفع باتجاه تشكيل هذا التحالف الذي ربما يكون اقرب للتحالف العسكري.

وجاء تأجيل اجتماع وزراء خارجية دول «مجلس التعاون الخليجي» بسبب «عدم وفاء قطر بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول ومنها البحرين والإمارات»، ليؤكد صعوبة عقد القمة في قطر، واحتمالات رفض قطر أيضا للاقتراحات بأن تستضيف العاصمة الرياض - دولة المقر - القمة الخليجية المقبلة، حلا للغيابات التي كانت ستحدث إذا انعقدت القمة في الدوحة خاصة من قبل البحرين والإمارات العربية المتحدة.

إذ لا تزال السعودية تطالب قطر بإدخال تغييرات جذرية على سياساتها الخارجية بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك طريقة تعاملها مع الوضع الإقليمي وتغطية قناة الجزيرة للأحداث، إضافة إلى عدم التدخل في الشأن الخليجي منذ سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة في مارس/آذار الماضي.

وكانت مصادر خليجية في الرياض رجحت أن يتم تأجيل الاجتماع المقرر أن يعقده وزراء خارجية دول «مجلس التعاون الخليجي» الإثنين في الدوحة تحضيرا لقمة قادة دول المجلس الست ديسمبر/كانون الأول، وذلك رغم الجهود التي قام بها أمير دولة الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح» لإنهاء الخلاف الخليجي ما اعتبر يأسا من انعقاد القمة وتعليقها.

وكان أمير الكويت قام الجمعة بجولة خليجية زار خلالها الإمارات وقطر والبحرين في إطار مساعيه لحل الخلافات بين الرياض وأبو ظبي والمنامة من جهة والدوحة من جهة أخرى، ولكن ظلت احتمالات إلغاء القمة الخليجية الشهر المقبل في الدوحة تتصاعد بعدما وصلت وساطة أمير الكويت إلى طريق مسدود.

ويري مراقبون أن الحلول للخروج من هذه الأزمة لن تحل إلا بثلاثة خيارات هي:

(الأول): إقناع قطر بنقل القمة لدولة محايدة مثل الكويت أو دولة المقر (السعودية).

(الثاني): إلغاء قمة العام الحالي، وهو ما يعني تعليق الخلافات واستمرارها لا حلها، كما سيسجل كسابقة خطيرة في تاريخ «مجلس التعاون الخليجي» منذ إنشائه قبل أكثر من ثلاثين عاما.

(الثالث): قبول خصوم قطر بعقدها في الدوحة مع تخفيض مستوي حضورهم بحضور وزراء الخارجية أو ممثلين اقل شأنا، بهدف الحفاظ علي الشكل العام الديكوري وعدم إظهار فشل القمة، وهو ما يعني أيضا أن تكون قمة شكلية بلا قرارات فعلية أو مواقف حقيقية.

ولا شك أن هذا التأجيل أو الإلغاء أو عقدها بحضور علي مستوي دبلوماسي منخفض، يؤكد أن الأزمة بين الدول الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر تتفاقم وتزداد تعقيدا، وعلى عكس كل التقارير والتسريبات الإخبارية حول قرب عودة السفراء الثلاثة بعدما قدمت قطر تعاونا تمثل في إبعاد عدد من قيادات «الإخوان» من الدوحة.

فالدول الثلاث لم تقتنع بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر لتطبيق اتفاق الرياض وأبرز بنوده قطع العلاقات مع حركة «الإخوان المسلمين»، ولجم قناة «الجزيرة» ووقف عمليات التجنيس والإيواء لبعض النشطاء السياسيين الخليجيين المعارضين، فلا تزال سياسة محطة «الجزيرة» في لم تتغير، وكذلك عداء الأجهزة الإعلامية المحسوبة على قطر لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» في مصر الذي تدعمه السعودية والإمارات.

المتوقع بالتالي لو ألغيت القمة أو تأجلت أو عقدت علي مستوي منخفض أن تخرج الخلافات بين دول المجلس للعلن مرة أخري، ويزيد الضغط علي الدوحة لتقديم تنازلات أخري، ولكن الأمر المؤكد أن «مجلس التعاون الخليجي» يتجه لحتفه ويزداد ضعفا رغم حاجة دول الخليج إليه في ظل الأزمات والإخطار التي تحيط بها من كل جانب داخليا (توترات وعنف وطائفية ) وخارجيا (تهديدات الدولة الإسلامية والعودة العسكرية الأمريكية للعراق).