تم تأجيل الاجتماع الوزاري الذي كان مقررا عقده اليوم في الدوحة إلى إشعار آخر، في خطوة تشير إلى استمرار الخلاف الذي سحبت على إثره ثلاث ثلاث دول خليجية سفراءها من الدوحة في مارس/آذار الماضي.
تعني هذه الخطوة في حدنها الأدنى وجود عثرات أمام انعقاد القمة الخليجية في وقتها المحدد في الدوحة في ديسمبر/كانون الأول القادم، ويبدو أن الدول الثلاثة السعودية والإمارات والبحرين لم تجنح في ضم قطر تحت أجنحتها فيما يتعلق بسياسة قطر تجاه جماعة الإخوان المسلمين أو قضايا الربيع العربي الممتدة من تونس حتى اليمن.
كما يبدو أن الدول الثلاثة لم تقتنع بالخطوات القطرية التي أسفرت عن خروج عدد من قيادة جماعة الاخوان المسلمين من الدوحة أو حتى مشاركة قطر في مؤتمر إعمار غزة الذي انعقد في القاهرة.
وتأتي عملية التأجيل بعد جهود قادها أمير الكويت في زيارات مكوكية شملت الدوحة والمنامة وأبوظبي وتشير هذه السرعة إلى أهمية عنصر الوقت في موضوع الخلاف الخليجي إذ يبدو أن الكويت تحاول أن تكلل جهودها في الوساطة بين قطر وأشقائها الخليجيين الثلاثة ليتم ترتيب عودة السفراء وفتح القنوات الدبلوماسية مجددا قبيل القمة الخليجية.
يتبين من خلال المتابعة للأوضاع الخليجية أن التوتر قد هدأت جذوته بين قطر والسعودية فيما لم تهدأ الأمور مع الإمارات والبحرين، وتشير زيارة الأمير الكويتي إلى المنامة وأبوظبي إلى شيء من هذا القبيل، لكن هذا لا يعني أن الأمور جيدة تماما مع الرياض، لكن هناك دوافع أخرى ربما أبرزها حاجة السعودية للدور القطري فيما يتعلق بالتحالف ضد تنظيم الدولة.
من الواضح أن الأمور ستأخذ بعض المداولات من أجل أن يغض الأطراف المختلفون النظر عن الاشكالات الثنائية، وفي حال تم تغليب منطق الحكمة ولو مؤقتا فإن القمة ستعقد في وقتها وفي مكانها في الدوحة ولكن ربما يكون تمثيل الحضور من بعض الدول أقل درجة.
أما إذا لم تعقد القمة في الدوحة فإن علينا انتظار إذا ما كانت الدوحة ستشارك في عاصمة غير الدوحة وهو ما سيبقى موضع شك حيث ترفض الدوحة الحديث عن تغيير مكان القمة فيما يبدو انها تتقبل تأجيلها، لكن اذا استمرت العلاقات في هذا السياق فإن دول الخليج العربية المحتاجة للتوحد يبدو أنها ستتراجع أكثر أمام إيران التي تبدو الولايات المتحدة تقترب منها على حساب الأشقاء الخليجيين.
أما على صعيد العلاقة الكويتية القطرية وتحديدا تجاه الانقلاب في مصر فإن الكويت كدولة تتبع نفس الخط السعودي وإن كانت بوتيرة أخف من الإمارات، وقد كانت الكويت قد تقدمت بمنحة غير مستردة مقدارها مليار دولار لسلطة الانقلاب بمجرد الحديث عن طلب قطر استرداد وديعتها التي قدمتها لمصر في عهد الرئيس محمد مرسي.
ويتضح من هذا أن الكويت تحاول أن تفرق بين سياستها داخل مجلس التعاون إذ تريد أن تبقى على مسافة واحدة من الجميع محاولة أن تنتهج سياسة عمان، أما خارج المجلس فهي تسير خلف السياسة السعودية، لكن حتى السياسة الخليجية الداخلية للكويت تبقى في الاطار الظاهري ولا تستطيع أن تمارس سوى عادات إصلاحية تجمع بين القواعد الدبلوماسية والعادات القبلية.
مما سبق يبدو أن العلاقة بين دول الخليج الثلاثة وقطر أعقد من أن تحلها الكويت إذ أن الكويت كدولة تتبنى الموقف السعودي والاماراتي من القضايا محل الخلاف أصلا، كما أنه في حال تصاعدت حدة الخلافات فإن مجلس التعاون الخليجي سيتعرض إلى تغييرات كثيرة على مستوى الشكل والوظائف.
