اجتذب الاكتتاب العام الأولي بقيمة 6 مليار دولار أمريكي لـ«البنك الأهلي التجاري السعودي» - والذي انتهى في وقت سابق من الأسبوع الماضي - اهتماما قويا مع إقبال المُستثمرين في مجال التجزئة بالمملكة العربية السعودية على تقديم طلبات شراء تجاوزت 23 أضعاف الأسهم المطروحة، على الرغم من الجدل الديني الدائر الذي جعل بعض المستثمرين يترددون في البداية، وكان الاكتتاب العام الأولي بمثابة أكبر اكتتاب في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، وثاني أكبر اكتتاب في العالم هذا العام بعد مجموعة «علي بابا القابضة المحدودة»؛ والتي جاء اكتتابها العام بقيمة 25 مليار دولار.

ما السبب وراء هذا الإقبال منقطع النظير على هذا الاكتتاب العام؟

هناك حوالي 1.25 مليون شخص طلبوا أسهما بقيمة إجمالية بلغت 310.7 مليار ريال سعودي (حوالي 82.8 مليار دولار) مقابل 300 مليون سهم، أو 15% من أسهم البنك عرضت على مستثمري قطاع التجزئة، وتم تخصيص 10% إضافية من البنك إلى «المؤسسة العامة للتقاعد» في السعودية.

«البنك الأهلي التجاري السعودي» هو أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول المالية. عندما أعلنت الحكومة في وقت سابق هذا العام أنها ستبيع بعض أسهمها في البنك غلب على ظن المستثمرين أن هذا هو الاكتتاب الأول في البلاد منذ عام 2008م. وفي الوقت ذاته كان الاكتتاب مُشجعا بسبب أسعاره التي حُددت بــ 45 ريال (12 دولار) للسهم الواحد، كما أن المملكة الغنية بالنفط غالبا ما تستخدم مبيعات هذه الأسهم في الشركات التي تسيطر عليها الحكومة لتوزيع الثروة بين المواطنين.

هل شارك مستثمرون دوليون في هذا الاكتتاب العام؟

كلا؛ هذه الأسهم كانت مقتصرة على المواطنين السعوديين في الوقت الذي سُمح فيه للمستثمرين الأجانب بالتداول في السوق المالية السعودية مباشرة من خلال المقايضة، ورغم ذلك؛ فإن هذا سيتغير لأن الحكومة تخطط لفتح السوق السعودية بهدف رسملة 530 مليار دولار للاستثمار المباشر من قبل المستثمرين الدوليين في النصف الأول من العام المقبل. ومن المتوقع أن تجذب تلك السوق مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية.

ماذا وراء الجدل الديني الذي يحيط بالاكتتاب العام الأولي؟

«البنك الأهلي التجاري السعودي» مثل معظم البنوك في جميع أنحاء العالم يأخذ الفوائد على القروض، هذه الممارسة محظورة في الإسلام وهذا ما دفع عددًا من كبار رجال الدين السعوديين بالقول إن الاكتتاب العام تحرم المشاركة فيه، وأفادت لجنة الشريعة المُعيّنة من قبل البنك لاحقًا أنه لا حرج شرعي في شراء أسهم الاكتتاب العام الصادرة من «البنك الأهلي التجاري»؛ لأنه يخطط ليصبح بنكا إسلاميا بالكامل في المستقبل القريب ومع ذلك؛ فقد أدى هذا الجدل الديني إلى بطء عملية الاكتتاب في البداية؛ حيث أن حوالي 80% من الطلبات جاءت في اليوم الأخير.