بدأت البنوك السعودية اليوم الثلاثاء في استقبال طلبات اكتتاب الأفراد في 30% من أسهم «الصناعات الكهربائية» وذلك لمدة 7 أيام حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأعلنت «سامبا كابيتال» متعهد التغطية أن «مجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الهولندي ستشارك في استقبال طلبات الاكتتاب»، مؤكدة أنها «اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام».

من جهته، أعرب المهندس «طارق الطحيني» الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكهربائية (إي آي سي)، عن تقديره لقرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف على موقع هيئة المالية، وموقع الشركة، وموقع المستشار المالي، ومدير الاكتتاب.

وكانت «سامبا كابيتال»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الأوامر ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب شركة «الصناعات الكهربائية» قد أعلنت أنها قد أتمت بنجاح مرحلة بناء سجل الأوامر، وذلك بحسب المعايير المحددة مسبقاً بمعرفة هيئة السوق المالية.

وسجلت عملية بناء سجل الأوامر تغطية بنسبة وصلت إلى 988% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب وذلك حسب النسب التالية: الصناديق الاستثمارية بنسبة 217%، والأشخاص المرخص لهم من قِبل هيئة السوق المالية بنسبة 359%، أما الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية فجاءت نسبتها 412 %.

وقالت «سامبا كابيتال» في بيان لها: إنه «سيتم تخصيص 90 % من الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة لصناديق الاستثمار، علماً بأن التخصيص النهائي سيكون بعد اكتتاب الأفراد، وتم فيه تحديد سعر طرح السهم الواحد عند 54 ريالاً».

ووفق البيانات المتاحة في «أرقـام» فقد انطلقت عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بطرح 13.5 مليون سهم من أسهم شركة «الصناعات الكهربائية» (إي آي سي) للاكتتاب العام، بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي واستمرت حتى2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتمثل الأسهم المطروحة للاكتتاب 30% من أسهم الشركة .

وكان المشرف العام على مركز «المقاصد للاستشارات الاقتصادية» د.«محمد سعود العصيمي» قد أكد أن الاكتتاب في شركة الصناعات الكهربائية جائز بناء على الضوابط المشتهرة في البنوك.

وفي تغريدة له حول الاكتتاب عبر حسابه على «تويتر»، قال: «بالنسبة للذين يشترطون أن تكون نقية فهي ليست نقية، ولكنها تجوز؛ بناء على الضوابط المشتهرة في البنوك».