تضع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خططًا لعمليات طرح جديدة قيد الانتظار في أعقاب تقلبات السوق الناجمة عن تراجع أسعار النفط وفقا لتقرير صادر مؤخرًا.

«في المدى القصير؛ يمكن أن نرى الشركات تعتمد على الاكتتابات العامة» هكذا قال فيل جاندير - الشريك الرئيسي للضيافة والسياحة «أرنست يونج» التي أعدت التقرير - مُضيفًا: «بالرغم من تدفق صحي من الاكتتابات العامة لعام 2015، إلا إن الشركات تتبنى نهج (انتظر وترقب) حتى تستقر السوق».

وجمعت مجموعات الشركات في المنطقة 11.5 مليار دولار من 27 اكتتاب عام أوّلي في عام 2014؛ أي بمعدل زيادة بلغ أربعة أضعاف عن ثلاثة مليارات دولار تمّ جمعها من 25 اكتتاب عام في السنة الماضية؛ وفقًا لتقرير الاكتتاب العام من «أرنست يونج»" للربع الرابع من العام الماضي. وكان ذلك سببًا في حلول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام المنصرم على رأس أقوى سوق عمليات الطرح الجديدة منذ عام 2008م.

ويسبب تراجع أسعار النفط بمقدار النصف قلقًا بين بعض الشركات في منطقة الشرق الأوسط؛ خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على النشاط الاقتصادي الذي يدعمه إنفاق الحكومة. وفي الوقت الذي تستعد فيه القوة الإقليمية - المملكة العربية السعودية - لخفض الإنفاق الحكومي، فإن  القطاع الخاص يعيش حالة من الخوف والترقب منذ بدء العام. ويتوقع معظم المسئولين انتعاش الأسعار في النصف الثاني من العام الجديد، ولكن يتوقع بعض المحللين حدوث عملية إعادة تكيّف مُعتادة تؤدي إلى سنوات من انخفاض الأسعار.

وسارت أسواق الأسهم خلف أسعار النفط. ففي المملكة العربية السعودية، تراجع مؤشر أسعار أسهم «تداول» بمقدار الربع منذ سبتمبر، ولكنه عاد ليتعافى بنسبة 15% من أدنى مستوياته فى منتصف ديسمبر.

ولذلك؛ فقد بدأت الشركات تعيد النظر في الخطط الموضوعة. «وسوف يواصل المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البحث عن حماية ما لم تستقر أسعار النفط» بحسب جاندير الذي أردف إن «الشركات الإقليمية ستقوم بتحليل الأسواق انتظارًا لتقلبات أسعار النفط لتستقر قبل أن تتمكن من إطلاق الاكتتابات الخاصة بها».

ورغم ذلك؛ يقول المشاركون في السوق إن هناك تدفق كبير من عمليات طرح مُحتملة تنتظر عودة الاستقرار إلى الأسواق الإقليمية لتنطلق.

ويؤكد «جاندير» أن أعداد المرشحين للاكتتاب العام تتزايد على المدى المتوسط نظرًا لكونهم ينظرون إلى انخفاض أسعار النفط كأمر مؤقت. كما أنهم يعتقدون أن الحكومات الإقليمية - التي أعلنت عن التزامات تتعلق بالإنفاق الاجتماعي في أعقاب اضطرابات الربيع العربي - سوف تستمر في التركيز على تسليم المشروعات في مجالات مثل الصحة والتعليم والنقل.

وفي العام الماضي، كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر أسواق الاكتتاب العام نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمّ جمع مبلغ عشرة مليارات دولار. وكان الاكتتاب العام للبنك الأهلي التجاري هو الأكبر في التاريخ الإقليمي وثاني أكبر اكتتاب على مستوى العالم خلال عام 2014.

كما شهد العام الماضي أيضًا عودة ما يسمى باكتتابات «جرين فيلد» في دبي؛ حيث تقوم الشركات التي أنشئت حديثًا بجمع الأموال للمساعدة في تمويل خطط الأعمال التي لا تمتلك أصولاً أساسية.

وتمّ الاكتتاب بشكل كبير على عمليات الطرح الجديدة من متاجر التجزئة الفاخرة «ماركا»، ومورد الرعاية الصحية «أمانة»، ومدينة الملاهي المملوكة للحكومة. وكانت «أمانة» ومتنزهات دبي والمنتجعات قد فقدت قيمتها بسبب تراجع السوق.

وتقول «أرنست يونج» إن مثل هذه القضايا قد تكون في خطر في الوقت الذي يدرس فيه منظم الإمارات العربية المتحدة حظر «الجميع باستثناء فئة محدودة من الشركات الناشئة».