طالب الباحث السعودي الشيخ الدكتور «على بن محمد باطرفي« الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزيادة جهدها في مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر واليوتيوب وحجب المواقع الإباحية وغير الأخلاقية لتحصين عقول الشباب.

 و كشف «باطرفي» في رسالته للدكتوراة وعنوانها «تطبيقات الشبكات الاجتماعية في التوعية والتوجيهات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتي ناقشها يوم أمس بجامعة «الملك عبدالعزيز» أن 7 ملايين شخص في المملكة يستخدمون الفيس بوك و2 مليون يستخدمون تويتر .

 وأشرف على الرسالة رئيس قسم المعلومات البروفيسور م«حمد بن جعفر عارف» وناقشها رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات البروفيسور «حسن بن عواد السريحي» وعضو مجلس الشورى البروفيسور «جبريل بن حسن العريشي».

وانتقد «السريحي» الاحصائية قائلا إن تويتر الأعلى عددا في الاستخدام ويجب التركيز عليه، وطالب الجهات المهتمة بعلم المعلومات أن تضع خططا مدروسة ومكتوبة قبل البدء في العمل قائلا ربما إيصال المعلومة الايجابية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يصل بطريقة خاطئة فتحتاج المعلومة إلى تصحيح وجهد أكبر من التخطيط والدراسة .

وكانت دراسة عالمية قد كشفت أن المملكة تتصدّر قائمة دول العالم، في مؤشر نسبة انتشار استخدام «تويتر»، وذكرت الدراسة العالمية، التي نشرتها مؤسسة «ستاتيستا» البحثية، أن المملكة تصدرت ترتيب أكبر عشر دول حول العالم في انتشار استخدام «تويتر»، وذلك بنسبة انتشار بلغت في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي 33%، حيث أوضحت الدراسة أن نسبة الانتشار تعرف بأنها ناتج قسمة عدد مستخدمي تويتر الفعالين خلال شهر على عدد مستخدمي الإنترنت في البلد المعني.

ويقدّر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بأكثر من 13 مليوناً، فيما تشير آخر التقديرات إلى أن عدد سكان المملكة يتجاوز 25 مليون نسمة.

ورصدت الدراسة العالمية 10 دول حول العالم تعد من الأكثر استخداما لشبكة «تويتر»، حيث جاءت المملكة في مقدمة الترتيب، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذا الترتيب والدولة الآسيوية الثالثة.

وكانت وزارة العدل السعودية  قد كشفت عن فصل المحاكم السعودية في 78 قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية خلال ستة أشهر فقط في النصف الأول من العام الهجري الحالي.

وبحسب إحصاء حديث، نظرت المحكمة الجزائية في الدمام أعلى نسبة في قضايا الجرائم الإلكترونية بالمملكة، بمعدل 36 قضية، تلتها المحكمة الجزائية في الرياض بمعدل 10 قضايا،ثم المحكمة الجزائية في «خميس مشيط» التي نظرت في ثماني قضايا،  وسجلت أدنى نسب قضايا الجرائم الإلكترونية في كل من مكة المكرمة والطائف وعنيزة، بمعدل قضية واحدة في كلّ محكمة.

يذكر أن الجرائم الإلكترونية تصنّف ضمن القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الجزائية بالمملكة، وفي حال عدم وجود محكمة جزائية تنظرها المحاكم العامة في أية منطقة من المناطق السعودية.

وفي بيان لـ «هيومن رايتس ووتش» ذكرت أنه في 10 مارس/آذار أفادت وكالة ر الأنباء السعودية بإدانةجل والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال، بسبب «قيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة».

كما أحال مجلس القضاء الأعلى السعودي مؤخرا قاضيا في المحكمة الجزائية بالرياض إلى المحاكمة، وذلك بعد ثبوت كتابته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».